رياح التغيير تعصف بالتعليم العالي.. ميراوي يطلق تحولات بيداغوجية جريئة تنطلق مع الموسم الجامعي المقبل
بدأت الجامعات العمومية تنفيذ تغييرات بيداغوجية جديدة، والتي تم وضعها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس الحكومي.
وبناءً على المعلومات المتاحة، تشمل هذه التغييرات عددًا من كليات الاستقطاب المفتوح حيث تطبق على وحدات دراسة الطلاب في سلك الإجازة، حيث سيتم دراسة ست وحدات، اثنتان في كل سنة، وذلك ضمن نظام الوحدات.
وسيتم التركيز بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المئة خلال السنتين الأولى والثانية على تعزيز جودة التعليم ورفع مستوى تدريس وحدات الاختصاص باللغة الإنجليزية. وفي السنة الثالثة، سيتعامل الطلاب مع وحدة ممتهنة وسيخضعون لفترة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر.
وبموجب المشروع الجديد، سيكون حصول الطالب على شهادة الإجازة مرتبطًا بتطوير مهاراته اللغوية والرقمية التي تم تقييمها عند التسجيل، حيث يجب على الطلاب أن يصلوا إلى مستوى (B1) في اللغة الإنجليزية و (B2) في لغة التدريس، وأن يكونوا ملمين ببرامج التطبيقات المكتبية الأساسية ومفاهيم الترميز.
وسيكون حصول الطلاب على شهادة الإجازة مرتبطًا بتطوير هذه المهارات، مع تحديد المستوى المطلوب منهم في اللغة الإنجليزية ولغة التدريس، بالإضافة إلى المهارات الرقمية الأساسية. وبالنسبة لطلاب الماستر، يجب عليهم أن يصلوا إلى مستوى (C1) في اللغة الإنجليزية ولغة التدريس، بالإضافة إلى الحصول على شهادة في المهارات الرقمية المتضمنة التسويق عبر الإنترنت والأمان السيبراني.
وفي سياق متصل، قامت كلية الحقوق السويسي بالرباط بإطلاق مسلك إدارة الأعمال (بزنس سكول) ومركزين آخرين للتميز، هذا التحول سيمكن الطلاب المقبولين للمرة الأولى في الجامعات المغربية العمومية من مواصلة دراستهم حتى الحصول على شهادة الماستر.
وتم فتح المسلك الجديد نتيجة لخبرة شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط حيث سيوفر هذا المسلك ثلاثة مسارات للتميز لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.
يجدر بالذكر أن الإصلاحات البيداغوجية التي اقترحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أثارت احتجاجات من قبل الأساتذة والأكاديميين، خصوصًا في مجال القانون العام، حيث اعتبر البعض أن هذه الإصلاحات الجديدة قد تؤدي إلى تقليل عدد التخصصات في مجال القانون العام وتسبب في عدم توفر فرص التدريس للأساتذة في هذا المجال. كما انتقد البعض قرار جعل التخصص متاحًا من السنة الجامعية الأولى، مشيرين إلى أن هذا قد يؤدي إلى تقليل الاهتمام بالتخصصات النظرية التي تتمتع بمكانة مرموقة في الجامعات العالمية.
