انقسام حول المتابعة في ورطة المشاركة في جرائم ارتكبت بقطر..تذاكر المونديال أمام الاستئناف

أحيلت أوراق ملف قضية المشاركة في النصب والاتجار بسعر أعلى في تذاكر مونديال قطر، في الأسبوع الماضي، على محكمة الاستئناف، لمتابعة مساطر الطعن فيها، في جلسات ستحددها رئاسة المحكمة في الأيام القليلة المقبلة.
وحسب يومية الصباح،ترك الحكم الابتدائي، الصادر في 11 غشت الماضي، القاضي بإدانة برلماني رئيس فريق أولمبيك آسفي، وصحافي بإذاعة خاصة، انقساما وسط المهتمين بالشأن القضائي، تجلى أساسا حول المتابعة في جرائم ارتكبت خارج المغرب، واستفهامات حول وصف الجريمة وتصنيفها مشاركة في النصب، في غياب فاعل أصلي أو ضحية مطالب بالحق المدني.
ولم تعر المحكمة أثناء مناقشة الملف دفوعا شكلية ضمنها عدم وجود شكاية وعدم خضوع التسجيلات الهاتفية المعتمد عليها في البحث للفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، بالحصول على الإذن من الجهة القضائية المختصة، والتماس بطلان المسطرة. كما أن الدفوع ركزت على مبدأ مهم في القانون الجنائي، ويتعلق الأمر بإقليمية النص الجنائي، على اعتبار أن الجرائم التي سطرتها المتابعة وقعت خارج المغرب، ومن ثمة فإن المبدأ سالف الذكر يفرض أن يطبق القانون فقط على الوقائع المرتكبة بمنطقة جغرافية محددة يكون للدولة فيها النفوذ والسيادة، فيسري على كل ما يرتكب على هذه المنطقة من جرائم، وهذا ما يعبر عنه بالسلطان المكاني للقانون الجنائي.