أفادت مصادر متطابقة ، أن المحكمة الإدارية بفاس، قد بثت مؤخرا في طلب تقدم به محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من أجل عزل 3 أعضاء بجماعة نواحي تازة، من مناصبهم بعد تغييرهم للانتماء.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر، فقد رفضت المحكمة طلب أوزين، الذي طالب بتجريد الأعضاء الثلاثة، الذين هم مستشارة جماعية ونائبين لرئيس جماعة الربع الفوقي القروية، التابعة لإقليم تازة، والذين غيرو انتمائهم عقب تشكيل المجلس الجماعي في الانتخابات الأخيرة، الذي جاء نتيجة تحالف بين حزب الميزان وحزب أوزين.
وفي سياق متصل بالقضية، فإن طلب أوزين يأتي بعد توقيف عامل تازة، مصطفى المعزة، لرئيس الجماعة المذكورة، المنتمي لحزب الاستقلال بعد تثبيت المحكمة الابتدائية قرارا بإلغاء انتخابه، وذلك ليتم انتخابه من جديد في الانتخابات الجزئية الموالية.
