بنيوب: لو أغلقت آبار الفحم لما وقعت تلك المأساة في جرادة
تأسف أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على موت الأطفال بآبار الفحم بمدينة جرادة، « وخلفت مأساة بسبب عدم إغلاق هذه الآبار التي تستغلها الساكنة في استخراج الفحم الحجري »، مؤكدا على أن الاستباقية أمر مطلوب في مجال الحماية القانونية للأطفال.
ووعد بنيوب، الذي شدد على أن موضوع الطفولة لا ينبغي أن يتسم بالمزايدات، ويتطلب في حماية الطفول كامل التجرد من كل ما من شأنه ان يؤثر على عمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، (وعد ) بخلق لجن بحث ينسق عملها وإحداث لجنة لتحليل المعطيات على مستوى حماية حقوق الإنسان، مدافعا عن مبدأ الاستباقية في إطار من التنسيق والإلتقائية في العمل.
وفي الوقت الذي دافع فيه المتحدث في كلمة له خلال ندوة وطنية حول السياسات العمومية للنهوض بأوضاع الطفولة بالمغرب بمقر مجلس المستشارين،عن « حقه في المطالبة بمائة يوم من العمل قبل الكشف عن برنامجه واسترتيجية عمله، كما هو الشأن بالنسبة لاضعضاء الحكومة » رحب المندوب الوزاري بأسئلة الأطفال الحاضرين في الندوة ووعد بالإشراف على إحالة أسئلتهم على وزراء الحكومة ملتزما بالرد على الأطفال عن طريق جمعية بدائل للطفولة والشباب المنظمة للندوة.
وأضاف أنه سيتم إحداث مجلة علمية تعنى بحماية الطفولة، مشيرا إلى أنه سيتفاعل مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي بشكل غير مسبوق، « كلما توصلت من أي جمعية من جميع جهات المملكة تتوفر على ملف ثقيل له القرائن القوية سأرتدي جبة المدافع وسأطرق رفقة ممثليها جميع الأبواب وفاء لمسؤولية التكليف الملكي الذي نص بشكل صريح على « ايلاء عناية خاصة لحماية حقوق الانسان»، مردفا أن الملك محمد السادس خلال تعيينه لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش قال » إنه يرفض الظلم «.
من جانبه، قال عبد الإله الحلوطي نائب رئيس مجلس المستشارين إن المغرب قلص من أعداد الأطفال الذين يعانون من الفقر، خلال العقود الأخيرة، بفضل تطوير الحماية الدستورية للأطفال وإحدات مجموعة من الموضسسات التي تعنى بحماية حقوق الطفل، كالمرصد الوطني لحقوق الطفل والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومجلس الشباب والعمل الجمعوي.
وأشار الحلوطي إلى ضرورة الاهتمام بحماية الطفولة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي انخرط فيها المغرب، معتبرا أنه لابد من الارتقاء بحقوق الطفل إلى مستوى الأجندة الوطنية ودمجهم ف يالسياسات العمومية من خلال وضع ميزانيات خاصة في الميزانيات القطاعية، واعتماد مقاربات أفقية عبر التنسيق الفعلي بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية وكافة المتدخلين.
وأضاف المتحدث في كلمة باسم مجلس المستشارين أن حماية حقوق الطفل يستلزم أيضا وضع ميزانيات خاصة والبحث عن موارد متفرقة من القطاع الخاص، الذي ينبغي إشراكه في تفعيل السياسات العمومية، وتوفير المعطيات الخاصة بموضوع حماية حقوق الإنسان كونه مجال يستلزم تعبئة وطنية تماشيا مع نص الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
