انتقادات حادة توجهها نقابة التعليم للحكومة ضد تدهور الوضع الاجتماعي والتعليمي وتحذر من تآكل مفهوم الدولة الاجتماعية

انتقدت النقابة الوطنية للتعليم الوضع الاجتماعي المتدهور، وتردي الخدمات العمومية، والوضع التعليمي واختلالاته الهيكلية، وتعرض مفهوم الدولة الاجتماعية لعملية المسخ، كمظهر من مظاهر ثقافة التضليل.

وأكدت النقابة في بلاغ لمجلسها الوطني أن الدولة الاجتماعية لا تستقيم مع الاستبداد والفساد، واحتكار الثروة، وتنامي البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي، وخنق الحريات، بل إنها تتأسس على التوزيع العادل للثروة والمعرفة، وعلى القواعد الكونية للديمقراطية.

وبخصوص قطاع التعليم، شددت النقابة على حاجة المغرب إلى تعليم عمومي جيد ديمقراطي حداثي ومجاني للجميع، كقاطرة نحو التنمية الشاملة، محذرة من عواقب الإجراءات والقرارات التخريبية، التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع، وتسليع التربية، وخوصصة المدرسة العمومية، التي لا تستقيم أية نهضة مأمولة بدونها.

المجلس الوطني للنقابة الذي ثمن تدبير المكتب الوطني لمجريات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي المرتقب، فوض له مواصلة التفاوض، بغاية رفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وإنصافها على قاعدة خلاصات المجلس الوطني، مؤكدا على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة، لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها.

ومن جهة أخرى، نبهت النقابة إلى أن الوضع الوطني يشكو من أعطاب تاريخية بنيوية، تنامت مع تغول الاستبداد والفساد وزواج السلطة والمال، وفوتت على المغرب كل فرص التقدم والتنمية.

ومن تمظهرات ذلك، حسب ذات المصدر، خنق الحياة السياسية، والاجتماعية، والحظر العملي لأنشطة التنظيمات الديمقراطية، ومصادرة الحريات والحقوق، ومنع كل أشكال التعبير والتظاهر والاحتجاج، والتملص من الالتزامات والاتفاقات، وفرض المقاربة الأحادية، دون إدراك لمخاطر عزلة الدولة عن المجتمع، على حاضر المغرب ومستقبله.

وادانت النقابة التعليمية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل أشكال خنق الحريات، ومصادرة الحقوق، ومنع التعبير والاحتجاج والتظاهر، مطالبة بإيقاف المتابعات القضائية في حق كافة الأساتذة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحفيين، والمدونين وكل معتقلي الرأي.

وثمنت النقابة التعليمية كل المواقف والقرارات النضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي، والالتزام بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل، خصوصا ما يتعلق باحترام الحريات النقابية، وتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومواجهة مخطط تنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب، ومحاولة الانقلاب على الحقوق العمالية المتضمنة في مدونة الشغل، والتصدي لمحاولة الإجهاز على ما تبقى من مكتسب التقاعد، محملا الدولة والحكومة كامل المسؤولية في تنامي الاحتقان، واستفحال الوضع الاجتماعي.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية، ندد المجلس الوطني للنقابة بالجرائم البشعة المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على حقه التاريخي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وجدد رفضه لكل أشكال التطبيع؛