أخنوش يبرز داخل البرلمان خطة حكومته لضمان المساواة بين الجنسين ويؤكد:"قضية المرأة ليست ورقة سياسية عابرة"-فيديو
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته ومنذ تنصيبها لم تجعل من موضوع المرأة قضية ترف فكري ولا ورقة سياسية عابرة.
و قال أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرَئيس الحكومة، حول مَوضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، اليوم الإثنين بمجلس النواب، المرأة المغربية ، أن الحكومة جعلته في صلب اهتمامها وهو ما يعكس الارادة السياسية للأغلبية الحكومية للنهوض بالوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة، تثمينا لما حصلته من مكتسبات حقوقية بفضل الارادة الملكية السامية.
رئيس الحكومة، ذكر أن الحكومة تواصل بنفس إصلاحي كبير تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات و تمكينها من الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية عبر تبني سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها
وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن حكومته بادرت في بداية ولايتها، إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والذي يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.
وأمام هذا الحرص الحكومي لتحسين وضعية المرأة، أكد أخنوش أن الحكومة التي يرأسها عقدت الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الحكومة بأنه تم اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي، وفق منظور شمولي بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتماد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، ويتضمن ثلاث محاور أساسية، وهي أولا: التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026؛ وثانيا: الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن؛ وثالثا: تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
وكشف أخنوش في مداخلته بمجلس النواب، أنه دعا كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول "التمكين الاقتصادي والريادة" الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها .
واسترسل بالقول إن "التمكين الاقتصادي للنساء، يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة أولوية حكومية خلال هذه الولاية".
وضعية المرأة المغربية عرفت ثورة هادئة في عهد الملك محمد السادس
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن وضعية المرأة في المغرب عرفت في عهد جلالة الملك محمد السادس، “ثورة هادئة، في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، مستلهمة من الإرادة الملكية السامية في أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور”.
وأكد اخنوش، أن بلادنا راكمت منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة، كما شكل الاهتمام بحقوقها أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال.
وأضاف في وهو توجه أكدته مختلف الخطب الملكية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته بهدف بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة خاصة بالعالم القروي.”
واستحضر أخنوش الحرص الملكي على الرقي بمكانة المرأة المغربية، والمتمثل في تبني مدونة الأسرة سنة 2004، والتي “تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء”.
المرأة المغربية وصلت مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن وضعية المرأة بالمغرب شهدت تطورا ملحوظا و هو ما يبعث على الاعتزاز.
و حيى أخنوش،، المرأة المغربية مؤكدا أنها وصلت إلى مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها.
و اعتبر رئيس الحكومة ، أن ما تحقق لصالح المرأة بالمغرب يخلق لدى الحكومة وعيا راسخا بضرورة دعم هذه الجهود ، مشيرا الى ان الحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الاستراتيجيات وتبني السياسات العمومية التي تسير في اتجاه التمكين الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي للمرأة و ضمان مشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
