رفاق منيب يدعون إلى إحداث ضغط سياسي واجتماعي لفرض تعاقد وطني جديد ويرفضون تنظيم مؤتمر النقب 2
دعا المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، إلى إحداث ضغط سياسي واجتماعي لأجل فرض ما اعتبره “تعاقدا وطنيا جديدا بين الدولة والمجتمع”، يكون بمثابة ميثاق وطني يجيب على تطور الحركة الاجتماعية النوعية وعلى الحاجة الحضارية ويراعي حقوق المواطنة وحقوق وحريات الإنسان، ويضمن فصلا حقيقيا للسلط ويرسخ سمو الشرعية الشعبية.
وأعرب المجلس في بيان أصدره عقب انتهاء دورته التاسعة، عن رفضه “تنظيم مؤتمر النقب 2 بالمغرب”، مطالبا “الدولة بوقف التطبيع، ودعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من تواصل الهجمات والاستيطان والاعتداءات والجرائم الصهيونية”.
وطالب حزب الاشتراكي الموحد ذاته، إلى “العمل على تلطيف الأجواء والابتعاد عن الحرب الإعلامية المفتعلة تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين الشقيقين، معتبرا أن حل النزاع حول الصحراء المغربية يتطلب الحوار بين المغرب والجزائر، كما يكمن الحل، حسب البيان، في إطار بناء تكتل اقتصادي جامع للدول المغاربية لحمته التاريخ والثقافة واللغة ودمقرطة الأنظمة السياسية”.
وجدد رفاق منيب، التأكيد على المطالبة بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين معتقلي حرية الرأي والتعبير ومعتقلي الحراك الشعبي المغربي وعلى رأسهم قيادة حراك الريف”.
واعتبر الحزب أن، “استفحال الفساد، والاستبداد والتسلط بشتى ألوانه وأنواعه بشريان جل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والادارية بالمغرب، وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية العامة بالمغرب، يجعل مهمة محاربته ضمن أولويات الحزب ويثمن دعوة المكتب السياسي بهذا الشأن ويدعو إلى أجرأتها”.
وشدد الحزب على “ضرورة الانخراط في النضال الديمقراطي الشعبي السلمي وطنيا وجهويا ومناطقيا وإقليميا بكل أشكاله وأبعاده وبأفق عالمي من أجل عولمة بديلة عادلة على أساس منظومة قيم ديمقراطية تحترم إنسانية الإنسان وتحمي الطبيعة والبيئة”.
