وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بيان لها، الوزارة الوصية بالالتزام بإخراج المذكرة التي ستمكن جميع الأساتذة حاملي الشهادات من الاستفادة من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة، وفي أقرب الآجال لحل هذا الملف حلا نهائيا ورفع الحيف والظلم.
وحذرت التنسيقية، من جر ملف الأساتذة حاملي الشهادات إلى النظام الأساسي الجديد، ما لم يتم تلبية حقوق هذه الفئة والتي عمر ملفها منذ العام 2015.
كما ذكر الأساتذة حاملو الشهادات، الدولة بالتزاماتها تجاه هذا الملف وبضرورة الوفاء بتعهداتها المتجلية في إصدار المذكرة المتوافق حولها.
ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، بتماطل الوزارة غير المبرر في تسوية هذا الملف ، ورفضها المطلق لكل المناورات وسياسات كسب الوقت المفضوحة، وطالبت بالتعجيل بإصدار مذكرة الترقية وتغيير الإطار للأساتذة حاملي الشهادات العليا.
وسجلت التنسيقية، التعاطي غير المسؤول للوزارة مع ملفهم الذي عمّر لسنوات طويلة، وعدم التزام الوزارة الوصية بوعودها، وعدم إبداء إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف، ورفع الحيف والظلم عن جميع الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.
وأكدت التنسيقية تشبثها بحقوقها كاملة والمتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ يناير 2016، مع المطالبة بمعادلة شهادة الماستر بدبلوم التبريز.
وجددت التنسيقية في بلاغ لها مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاق 18 يناير 2022 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، والتعجيل بإصدار المذكرة لتسوية هذا الملف الذي عمّر لسنوات طويلة.
