مخاطر وتداعيات تأخير إخراج قوانين الاصلاح الجامعي الجديد على الدخول الجامعي المقبل
يعد التعليم الجامعي أحد القطاعات الحيوية في أي دولة، فهو يساهم في تأهيل الشباب وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة في الحياة. ولكن في المغرب، يعاني النظام الجامعي من مشاكل كبيرة تهدد مستقبل الطلاب والمؤسسات التعليمية على المدى الطويل.
ويستغرب مراقبون تأخر الحكومة إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية خصوصا منها المتعلقة بسلك الاجازة، متخوفين من هدر الزمن الجامعي وتداعياته على تنزيل الاصلاح الجامعي الجديد الدخول المقبل.
ويرى مهنيون، أن مشروع الاصلاح الجامعي المرتقب يمر اليوم بمحطات رمادية كثيرة خصوصا علي مستوي كيفية تنزيلة بكيفية سليمة،ومدى قدرة الوزارة المعنية توفير الشروط الذاتية والموضوعية خصوصا البشرية واللجوستيكية منها لتنزيله .
فعلا هناك ارادة حكومية قوية لتنزيل هذا الاصلاح، لكن الحكامة الزمنية لتنزيله فيها عيوب ، ان على مستوى التواصل، او على مستوي الرؤيا بالنسبة لاساتذة والطلبة ، او ان على مستوى اللوجستيكي والبشري امام انتظارية الاساتذة في التوصل بمضامين الاصلاح الجديد كاملا وبكيفية رسمية ، هناك صمت حكومي يؤطره تأخر الحكومة في إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المذكور ، وهو معطى سلبي يمكن ان يؤِثر لا محالة على جدية ومصداقية الالتزامات الحكومية”، حيث أن الأساتذة والطلبة كانوا ينتظرون أن يتم اغلاق ملف الاصلاح الجامعي منذ شهر فبراير الماضي للذهاب لعطلهم وهو عارفون ماذا يريدون من هذا الاصلاح الذي لم يكتمل بعد في بعده القانوني.
ومما زاد رمادية حول هذا الاصلاح راي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رقم 2023/17 حول مشروع قرار “دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة”، المحال عليه من قِبل الحكومة، والذي أعدَّتْه اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار بمشاركة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ولجانه الدائمة، بدعم علمي من “قطب الدراسات والبحث”، أبدى المجلس توصيات وملاحظات “هيكلية وجوهرية”، داعيا إلى “ضرورة مصاحبتها مشروعَيْ المرسوم والقرار”.
متابعون لقضايا التعليم العالي بالمغرب سجلوا أن “هذه الملاحظات تكاد تكون مشابهة لملاحظات المجلس حول نظام ‘الباشلور’، التي اعتمدت عليها الحكومة في 2021 لإلغاء العمل به”، علماً أن آراء المجلس ومقترحاته وتوصياته تظل في العموم “غير مُلزِمة” للحكومة.
في هذا السياق قال عبد الناصر ناجي، خبير تربوي رئيس “الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم” (أماكن)، على “الطابع الذي منحه الدستور للمجلس الأعلى للتربية والتكوين كمؤسسة دستورية للحكامة ذات طابع استشاري يمكن أن تأخذ الحكومة بآرائها أو لا تأخذ بها، حسب ما تراه”.
وذهب ناجي، إلى أن “المُطلِّع على توصيات وملاحظات رأي المجلس يجد أن إرجاء الإصلاح للسنة الموالية للدخول الجامعي المقبل، الذي لم يعد يفصلنا عنه عملياً إلا شهران من الزمن، سيكون قرارا بمثابة عيْن العقل والحكمة”.
وزاد المتحدث ذاته شارحا: “التوصيات بعضها يكتسي طابعا إستراتيجياً، ما يقتضي مراجعة للمشروع تنتهج التريث ضمن منطق المشاورات الموسعة من أجل تبني الإصلاح البيداغوجي المنشود”، داعيا إلى “دراسة هذه التوصيات ومنح الوقت الكافي قبل إطلاق أي إصلاح يسمح بجني ثماره الكاملة دون تسرّع ولا تفريط”، مستشهدا في هذا الصدد بما شهده مسار مرسوم نظام “الباشلور” من إلغاء العمل به بعد رأي المجلس فيه.
وخلص الخبير ذاته إلى أن “لكل حكومة منهجيتها ومقاربتها الخاصة في انتهاج الإصلاح الذي تراه الأنسَب للصالح العام”، معتبرا أن “الأصل والمفروض أن تعطي وقتا كافيا للإصلاح”.
على كل صمت الوزارة الوصية، وتأخر الحكومة في إخراج كل القوانين المتعلقة بالاصلاح الجامعي المرتقب له تداعيات وتأثيرات سلبية على الاساتذة والطلبة الذين ذهبوا لقضاء عطلهم وهم لا يتوفرون على كافة المعطيات الكافية حول اصلاح جامعي قررت الحكومة تنزيله الدخول الجامعي المقبل ...مجرد تنبيه .... يمكن ان تكون لتنزيل هذا الاصلاح نتائج معاكسة في ظل الاوضاع الجامعية الحالية.
