مقررات جماعية بتخصيص الملايين لبناء سياجات حول مقابر..التحقيق في صفقات مع أموات

تحقق النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء في اتهامات، وجهها تسعة أعضاء من مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار للرئيس، بالغدر وتزوير مقررات جماعية ووثائق إدارية بغاية تمرير صفقات وهمية وإحداث تجزئات عقارية.
وشملت لائحة الملفات التي تنسف مجلس الجماعة سالفة الذكر،  حسب يومية الصباح صفقات صورية تكلف أحد الأقارب باستخلاص مبالغها بعد تمرير مقررات بتخصيص مبالغ تراوحت بين 20 مليونا و35 لتسييج المقابر، والحال أنها مسيجة أصلا من قبل محسنين بينهم صاحب شركة رائدة في صناعة الصلب، إضافة إلى برمجة اعتماد بـ 50 ألف درهم لاقتناء تجهيزات المكاتب، التي تبين، في ما بعد، أنها مجرد صفقة صورية.
وكشفت وثائق أدلى بها الأعضاء التسعة عن برمجة 19 مليونا سنويا لكراء الآليات لتنظيف السوق الأسبوعي، في حين أن هذه الخدمة تنجز من قبل الشركة المكترية بمقتضى دفتر التحملات، وتزوير محتوى مقرر صادر عن المجلس الجماعي المذكور والمتعلق ببرمجة فائض الميزانية، إذ سبق للجماعة أن برمجت صفقة تجهيز لاقتناء شاحنات يابانية الصنع بمبلغ 70 مليونا للواحدة، واقتناء حافلات متوسطة الحجم كورية الصنع بقيمة 36 مليونا، لتنقلب الأمور باقتناء شاحنات وحافلات من صنع صيني وبخصائص أقل فعالية، مع الحفاظ على المبالغ المحددة في القرار، ما اعتبره تسعة أعضاء من المجلس تزويرا واضحا لمحتوى المقرر المذكور.
وأضاف المستشارون إلى ملف الخروقات تغيير مسارات أوراش تهيئة طرق ومسالك دون الرجوع إلى المجلس، وتغيير طرق بأخرى، كما هو الحال بالنسبة إلى الطرق 4 و5 و6 الواردة في المقرر سالف الذكر، بالإضافة إلى خروقات في القانون المنظم للصفقات العمومية لمنح مشاريع لشركة بعينها، وإقصاء شركات كبرى، كما هو الحال إبان فتح أظرفة صفقات تعبيد “بيكوش»، التي يتهم الأعضاء التسعة الرئيس بأنه مررها بعمولة 15 في المائة، وبأنه تساهل كثيرا في مراقبة أوراشها، إذ ظهرت في المسالك موضوع الصفقة تشققات أياما قليلة بعد انتهاء الأشغال، وجرفت الأمطار جنباتها، كما هو الحال بالنسبة إلى طريق «الرودير»، والطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 3019، والطريق الإقليمية رقم 3024.
ويشهد مجلس الجماعة المذكورة غليانا بسبب تسريبات للمعارضة عن تلاعبات في مجال التعمير، وصلت حد التلاعب بمآل أرض تسلمتها الجماعة هبة من أحد المحسنين لبناء صهريج ماء، لكنها ألحقت بتجزئة سكنية دون الرجوع إلى المجلس.
وفجرت معاينة قضائية أجريت بطلب من أعضاء بمجلس جماعة سيدي حجاج، فضيحة تلاعبات منتخبين في تجارة الخردة، إذ سجلت المعاينة انتشار محلات عشوائية للمتاجرة في المتلاشيات على مرأى ومسمع من السلطات والمنتخبين، بدليل وجود أشخاص يستخلصون وجيبات “صنك” عن أكوام الخردة المعروضة للبيع، وكذلك عن السيارات والشاحنات والدراجات.