بعد تجميد حساباته البنكية وممتلكاته العقارية.. القضاء يحقق مع برلماني في تهم تبديد واختلاس أموال جماعة ببني ملال
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء أبحاث قضائية في مواجهة البرلماني المعزول، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، أحمد شدا، بخصوص اختلالات مالية رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول تدبير جماعة بني ملال، التي كان يترأسها شدا خلال الولاية السابقة قبل عزله.
وحسب جريدة "الأخبار" قإن الوكيل العام للملك أعطى تعليمات من أجل عقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة للبرلماني السابق شدا وزوجته «س.ز» وابن أختها «ك.ز»، وكذا حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها، كما أمرت النيابة العامة بعقل وتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لشركة «لايف فيتنس» المسجلة ببني ملال.
وتأتي هذه الأبحاث بناء على شكاية وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام بخصوص الاختلالات الواردة في تقرير المفتشية العامة للداخلية، ومن بينها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعة مداخيل جد هامة تقدر بـ27.904,250,00 درهما، حيث سجل التقرير عدم تقيد رئيس الجماعة في الكثير من الملفات بالمسطرة الواجبة للإعمال بشأن تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية، إذ كان يكتفي باستخلاص الرسم من الملزمين الذين يتقدمون بإقراراتهم دون أن يعمد إلى اتخاذ أي اجراء في حق المتقاعسين عن أداء المستحقات المترتبة عليهم، إذ لم يقم باستصدار أوامر باستخلاصها وإرسالها إلى القابض للتكفل بها ومباشرة إجراءات تحصيلها.
وسجل التقرير أن الرئيس لم يتخذ أي إجراء لاسترجاع مبلغ 16 مليون درهم من شركة خاصة، مما أدى إلى الحجز عليها من طرف أحد المحكوم لفائدته في مواجهة الجماعة، حيث تهاون رئيس الجماعة بشكل متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع المبلغ المالي المذكور، والناتج عن عملية بيع عقارين جماعيين. وأشار التقرير إلى استغلال الرئيس لمركب «عين أسردون» التابع للجماعة بواسطة بعض أقاربه دون مقابل ودون موجب قانون مما حرم الجماعة من موارد مالية جد هامة، وتبين أنه لم يتم أداء واجبات الكراء والرسم على محلات المشروبات وواجبات الاستغلال الموقت للملك الجماعي برسم عدة سنوات.
ورصد التقرير وجود تقاعس بسوء نية في تطبيق مسطرة فرض الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية بصورة تلقائية، حيث عمد الرئيس إلى عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، وقد أدت هاته الخروقات إلى حرمان الجماعة من موارد مالية مهمة .
