ترهيب في البرلمان الأوروبي بسبب المغرب..مجموعة معادية للمملكة تكيل الاتهامات دون أدلة

كشف لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، أن هناك مجموعة معادية للمغرب أخذت البرلمان الأوروبي رهينة وتتصيد الفرص بكيل الاتهامات للمملكة دون أدلة، مستدلا على ذلك بالتقرير الذي صوت عليه البرلمان الأوربي أخيرا، والذي تم الزج فيه باسم المغرب كما هو الحال في الماضي، عندما تم توجيه اتهامات بالرشوة وبالتدخل لا تستند على أدلة.
وترأس رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، (الأربعاء)، اجتماعا للجنة البرلمانية المشتركة مع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي التي تم إحداثها فبراير الماضي بعضوية ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين إثر المواقف الصادرة عن البرلمان الأوربي تجاه المغرب.
وأوضح حداد عقب الاجتماع، أن الجلسة خصصت لتقديم التوصيات التي أعدتها اللجنة الموضوعاتية، وكذا «الوقوف عند إشكاليات معينة تتعلق بالشراكة مع الجانب الأوربي»، منددا بسلوك هذه المجموعة من البرلمانيين الأوربيين، التي تحدوها رغبة أكيدة لمناهضة مصالح المغرب وربما مصالح الاتحاد الأوربي. ولم يتردد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي في اتهام المجموعة المذكورة بترهيب عدد كبير من أعضاء الهيأة التشريعية الأوربية من أجل تمرير قرارات وتعديلات ليست في مصلحة الشراكة بين البرلمانين المغربي والأوروبي، منبها إلى أن وجود اتفاق مبدئي أساس لكيفية الاشتغال بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي يجب تطبيقه في إطار الشراكة واحترام ما تم الاتفاق عليه، مع التطلع إلى المستقبل بتفاؤل.
ورحب حداد بتعيين رئيس جديد للجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب الأوروبي، معربا عن استعداد الجانب المغربي للعمل معه من أجل طرح كل القضايا التي تهم الطرفين، سواء تعلق الأمر بالهجرة أو الأمن أو التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا ميدان الطاقة، على اعتبار أن هناك مواضيع مهمة تهم الشراكة بين الطرفين يجب العمل عليها في إطار هذه اللجنة المشتركة بوصفها الإطار الذي تتم فيه مناقشة كل القضايا التي تهم الجانبين الأوروبي والمغربي.
ويبدو أن مسلسل التصعيد مازال طويلا بين البرلمان المغربي ونظيره الأوربي، في وقت يكثف عقلاء الهيأة التشريعية الأوربية تحركاتهم لتجنب شبح القطيعة، بتعليق جميع قنوات الاتصال بين الهيأتين بعد تسريبات عن إجراءات معادية جديدة تصب مزيدا من الزيت على نار الغضب المغربي.
وتؤكد مصادر من دائرة اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية أن خيوطا فرنسية مازالت تحرك معاداة المغرب، وأن شبكة النواب المستعلمة لهذا الغرض يختلط في تكوينها الانتماء القطري والسياسي والعائلي أحيانا، في إشارة إلى نواب من جنسيات مختلفة تجمعهم علاقة نسب ومصاهرة.