“خلوة” الاستقلال حبر على ورق وغضب عارم في الفريق..برلمانيون يهاجمون الوزراء “المصبوغين”

يرفض وزراء حزب الاستقلال، الذين فرضوا من خارج الحزب، ونزلوا بـ «الباراشوت»، استقبال نواب ومستشاري حزب «الميزان» بالمؤسسة التشريعية، ما أثار حالة احتقان كبرى لم تنفع معها مخرجات «الخلوة»، التي نظمها الأمين العام مع الوزراء والبرلمانيين أخيرا، في «كلوب نوتيك» بمارينا ضواحي سلا.
وكشفت يومية الصباح ان اجتماع اللجنة التنفيذية مع وزراء الحزب والبرلمانيين لم يفلح في تحقيق المبتغى، إذ واصل وزراء استقلاليون إغلاق الباب أمام البرلمانيين، وعدم التفاعل مع مطالبهم، ليلتحق بهم رؤساء الجماعات، التي يسيرها حزب الاستقلال.
ومن بين الوزراء الذين يشتكي عدد من كبار الناخبين الاستقلاليين من عدم تواصلهم ورفضهم استقبالهم، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحمد بنعبد الجليل، وزير النقل، الذي يظهر أنه خارج التغطية، ولا يتجاوب حتى مع مصطفى حنين، مدير ديوان نزار بركة، الذي كلفه بالتنسيق العام مع وزراء الحزب. وأعرب برلمانيون استقلاليون عن غضبهم على وزراء جيء بهم أثناء تشكيل الحكومة، وتم فرضهم على الأمين العام، الذي رحب بهم، ولم يعلن عن أي ردة فعل، عكس ما كان يحدث مع صهره عباس الفاسي، إذ سبق له أن رفض العديد من الأسماء التي حاولت بعض الجهات فرضها عليه.
ويعاني برلمانيون استقلاليون مع وزراء «ينتمون» حكوميا إلى حزبهم، ويرفضون فتح أبواب الوزارات أمامهم، لبسط مشاكل الناخبين، والعمل على حلها، ما رفع منسوب الغضب، وتسبب في نقله إلى العلن من خلال نماذج متعددة، أبرزها تدخل النائبة مديحة خيير، التي هاجمت وزير التجارة والصناعة مزور في بث مباشر خاص بنقل الجلسة الدستورية لمجلس النواب.
وقال برلماني استقلالي، رفض ذكر اسمه لـ «الصباح»، وهو يهم بمغادرة البرلمان، صباح أمس (الخميس)، إن «وزراء حزبنا الحاليين، يشكلون أسوأ نسخة، مقارنة مع الوزراء الاستقلاليين، الذين شاركوا في الحكومات السابقة، وكانت لهم الغيرة على الحزب، ويخدمون وضعه التنظيمي، ويتفاعلون مع مطالب النواب والمستشارين الاستقلاليين، قبل أن يبتلى حزبنا بأسماء نكرة، لا علاقة لها بالفكر الاستقلالي، ولا بفلسفة تنظيمه».
ونبه المصدر نفسه، إلى تمادي وزراء حزبه في رفض استقبال النواب البرلمانيين من أجل مناقشة مجموعة من المواضيع التي تهم دوائرهم الانتخابية، مؤكدا أن البرلماني عندما يطلب مقابلة وزير في قطاع معين، فإنه يفعل ذلك لأجل المصلحة العامة وليس لمصلحته الشخصية.
وانتقد البرلماني نفسه طريقة تفاعل وزراء، ضمنهم أسماء محسوبة على الاستقلال، مع الأسئلة التي يطرحها البرلمانيون، إذ يتأخرون في الأجوبة بشكل مبالغ فيه، ما يضع النواب في حرج مع المواطن، معتبرا أن الحكومة تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية التي تؤهلها للإجابة عن أسئلة النواب في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة.
وبرأي المصدر نفسه، فإن بعض الأجوبة التي يقدمها وزراء بمثابة فضيحة، لأنها تكشف أن الوزير لم يطلع على مضمون الجواب، وإنما اكتفى بإحالة ما كتبه أحد موظفي الوزارة، سواء على مستوى المركز، أو على المستوى الجهوي.