اجتماع استثنائي لمكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين للنظر في مشروع الاصلاح الجامعي المرتقب
عقد مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اجتماعاً استثنائياً، يوم الثلاثاء 29 ماي 2023، برئاسة السيد الحبيب المالكي، خُصص للنظر في طلب الرأي الذي أحالته الحُكومة على المجلس بشأن نصوص تشريعية تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويتعلّق الأمر بطلب رأي متوصل به من طرف السيد رئيس الحُكومة حول “مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الـجـامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة”، و مشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
ونظرا لطابعه الاستعجالي ،فقد تقرّر خلال هذا الاجتماع، عقد دورة استثنائية، نهاية شهر يونيو 2023، من أجل مناقشته والمُصادقة عليه أمام الجمعية العامة قبل تقديمه إلى السيد رئيس الحُكومة
وتعتبر هذه المحطة آخر محطة قبل ارساله هذا المشروع للامانة العامة للحكومة في اتتظار توصل المؤسسات الجامعية والشعب والاساتذة بنموذج دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للحسم في مشروع الاصلاح الجامعي المرتقب تطبيقه السنة المقبلة.
وحسب الظهير الشريف رقم 1.14.100 صادر في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ووفق أحكام الفصل 171 من الدستور، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المحدث بموجب الفصل 168 من الدستور والمشار إليه بعده، باسم المجلس وكذا تأليفه وكيفية تنظيميه، وقواعد سيره، حيث تنص المادة 2 منه يعتبر المجلس هيئة استشارية، من مهامها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.
ولهذا الغاية يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
- إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك؛
- إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين المهني والبحث العلمي؛
- إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لا سيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛
- إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها؛
- إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها؛
- تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه:
- الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛
- تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعما، وتحفيز الباحثين العاملين بها، على الإبداع والابتكار؛
- إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.
