قالوا عن قرار القضاء البريطاني الذي شكل صفعة قوية لأعداء الوحدة الترابية

18يشكل قرار محكمة الاستئناف بلندن، الخميس 25 ماي 2023، القاضي بالرفض النهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين "WSC" بخصوص إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا، صفعة قوية لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، ورسالة مفتوحة للعالم حول الممثل الحقيقي لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويُعد هذا الحكم، الذي يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية صادر شهر دجنبر الماضي، تأكيدا لا رجعة فيه على صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب وبريطانيا، والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.

ولم يستبعد محللون أن تدفع التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين المملكتين، والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الرباط على الساحة الإقليمية والدولية ونجاحها في إقناع عدد من الدول بإعادة مراجعة مواقفها بشأن سيادتها الترابية، باقي الدول ضحية البروباغاندا الجزائرية إبداء موقف أكثر وضوحا على غرار موقف واشنطن ولندن.

مصدر رسمي:قرار محكمة الاستئناف بلندن تكريس للشرعية بأقاليمنا الجنوبية وتأكيد أن “البوليساريو” لا تمثل ساكنة الصحراء المغربية

 

رحب المغرب بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بلندن، الخميس، القاضي برفض طلب الاستئناف المقدم من طرف “البوليساريو” عن طريق المنظمة غير الحكومية “WSCUK” ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، باستنتاجاته الحكيمة والمسؤولة.

وأوضح مصدر رسمي، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن “القرار يؤكد الحقيقة ويؤكد المغرب في حقه، ويكرس شرعية المملكة في أقاليمها الجنوبية وامتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية”، مضيفا أنه “يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما بشأن شرعية الاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة التي لا تقبل الجدل وضرورة ضمان يقينها القانوني”.

وأوضح المصدر ذاته أن المغرب “مقتنع بأن المحكمة أكدت أن البوليساريو ليس لها أي حق لإبداء أي رأي على الإطلاق بخصوص التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب وأن العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة شأن يخص هذين الطرفين فقط”.

وشدد المتحدث ذاته أن الحكم يبرز الحجم الحقيقي للجبهة الانفصالية وأنه لا يمكنه أن يدعي تمثيل سكان الصحراء، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف بلندن لم تتدخل المحكمة في القضايا السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، التي تقع حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.

وأوضح المصدر أن قرار محكمة الاستئناف سيدفع إلى تعزيز اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة بالنظر إلى أن القضاء البريطاني أكد، في دجنبر الماضي، أن الاتفاقيات متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية رحبت بهذا القرار، وأعلنت أنها تنوي مواصلة “العمل عن كثب مع المغرب من أجل تعظيم التجارة”.

وأكد أن الحكم دليل على صواب ونجاعة الاجتهاد القضائي الأنجلو ساكسوني في هذا النزاع وسيشكل بدون شك حجة قوية ستؤسس لخلاصات يمكن الاسترشاد بها في سياق الإجراءات المستقبلية التي تهدف إلى مواجهة المناورات القضائية الانفصالية في مناطق أخرى، مبرزا أن القضاء البريطاني خلص إلى أن الدفوعات التي تقدم بها ممثلو البوليساريو واهية وليست لها أية قوة قانونية وأن استئناف الحكم نفسه لن ترجى منه أية مصلحة.ا أن المملكة المتحدة ستجد دائما في المغرب شريكا أساسيا وموثوقا، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة، ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها.

خافيير فيرنانديز أريباس: قرار القضاء البريطاني انتصار جديد لوحدة المغرب الترابية

 

أكد الخبير الإسباني في الشؤون المغاربية، خافيير فيرنانديز أريباس، أن رفض محكمة الاستئناف بلندن لتحرك المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين “WSC” ضد اتفاق التجارة المبرم بين المغرب والمملكة المتحدة، يشكل “انتصارا جديدا لمصالح المغرب ووحدته الترابية”.

وقال أريباس، إن “هذا الرفض الذي لا رجعة فيه يمثل نصرا سياسيا جديدا للمغرب ودعما دوليا لمقترحه المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء، الذي يروم تعزيز الوحدة الترابية الوطنية والنهوض بالأقاليم الجنوبية، من أجل تعزيز التنمية الجهوية في مختلف المجالات، كالاقتصاد والبنيات التحتية والتنمية الاجتماعية”.

هكذا – يضيف أريباس- فإن “المغرب يعزز مكانته كشريك سياسي واقتصادي مهم للغاية » بالنسبة لأوروبا، مشيرا إلى أن المملكة « تشكل بوابة لسوق القارة الإفريقية وتقدم ضمانات قانونية واستقرارا يحفز مناخا جيدا للأعمال والاستثمار”.

وبحسبه، يعزز قرار محكمة الاستئناف بلندن، إلى جانب ذلك، اتفاقية الشراكة القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة، ويشكل ” ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تربط علاقات اقتصادية وتجارية في جميع مجالات التعاون وتغطي مجموع التراب المغربي”.

وكانت محكمة الاستئناف بلندن قد رفضت، الخميس، بشكل نهائي، طلب استئناف المنظمة غير الحكومية المساندة للانفصاليين « WSC » ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، م سقطة بذلك طلبها الذي حاول التشكيك في اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة.

وتأتي هذه الانتكاسة الثالثة منذ دجنبر الماضي بالنسبة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، لتأكيد صحة اتفاقية الشراكة القائمة بين البلدين، والتي تعود بالنفع على الساكنة وعلى تنمية جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.

وجدير بالذكر أن الاتفاق المغربي البريطاني أعاد ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية، وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020

وسيمكن هذا الاتفاق المملكتين من التموقع بشكل مستدام في شراكة مهيكلة، معتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، ومحمولة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يمثل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون.

حمدي ولد الرشيد:هذا القرار يعد انتصارا ديبلوماسيا جديدا هاما حققه المغرب

 

أكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء حمدي ولد الرشيد، أن هذا القرار يعد انتصارا ديبلوماسيا جديدا هاما حققه المغرب.

ولد الرشيد وفي تصريح خص به وسائل الإعلام تعليقا على قرار محكمة الاستئناف البريطانية، شدد على أن هذا القرار الهام ينسجم بشكل تام مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويعد مكسبا ديبلوماسيا هاما سينضاف لسلسلة الانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها المغرب على صعيد تعزيز وحدته الترابية وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية، وذلك تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وأوضح رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أن قرار محكمة الاستئناف بالمملكة المتحدة الدولة العظمى ذات التاريخ العريق، يفند بشكل قاطع الإدعاءات التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية للمغرب، والتي يحاولون من خلالها التشويش على الاتفاقيات والشراكات التي يبرمها المغرب مع شركائه الدوليين.

كما أبرز ولد الرشيد بأن هذا القرار يتناغم مع ما سبق أن أكدته المملكة على لسان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب الأخير، والذي شدد على أن “قضية الصحراء هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهي المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

الخطاط ينجا: القرار كان منصفا للغاية وانتصارا للمملكة المغربية

في تعليق له على قرار محكمة الاستئناف البريطانية، الذي جاء لينتصر للدبلوماسية الملكية وذلك برفضها النهائي لطلب الاستئناف الذي تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لأطروحة البوليساريو.

قال رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ينجا الخطاط، والممثل الأول لساكنة وادي الذهب، بأن القرار كان منصفا للغاية وانتصارا للمملكة المغربية، وذلك بسبب واقعية وجدية الرباط في التعامل مع المنتظم الدولي.

واضاف الخطاط في تصريح صحفي بأن رفض المطالب القضائية التي تقودها الجزائر وصنيعتها البوليساريو لإبطال الإتفاقيات التجارية الدولية، يعتبر ضررة قوية لأعداء الوحدة الترابية وإشارة قوية للعالم للإستثمار بكافة التراب الوطني وخصوصا بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وختاما نوه ينجا الخطاط بالدبلوماسية المغربية الناجحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووالذي يعطي أولوية قصوى لقضية المغاربة الاولى، مما ينعكس على الملف بتتابع الإعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح القنصليات بكل من الداخلة والعيون إلى جانب دعم عدد من القوى العظمى لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء.

محمد اوزين:القرار البريطاني انتصار جديد ينضاف إلى الانتصارات التي ما فتئ المغرب يحققها 

 

وقال محمد اوزين الامين العام لحزب الحركة الشعبية في تصريح لبلبريس:"على إثر القرار الحكيم المبني لمحكمة الاستئناف بلندن بالرفض النهائي للدعوى التي تقدمت بها مجموعة من المنظمات غير الحكومية الداعمة للأطروحة الانفصالية التي صنعتها الجارة الشقيقة وتبنتها ومولتها وكانت راعية لها، من أجل إبطال اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، فإننا نعتبر هذا القرار انتصارا جديدا ينضاف إلى الانتصارات التي ما فتئ المغرب يحققها في ما يخص ملف وحدته الترابية."

وتابع المتحدث نفسه:"قرار المحكمة المنصف للمشروعية لم يفاجئنا، لأننا نعرف حق المعرفة التاريخ المشرف للعدالة في بريطانيا التي تعتبر من أعرق الديمقراطيات في العالم، علاوة على دورها الجوهري والمؤثر بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

واكد اوزين:"بهذا الحكم، تمنى الأطروحة الانفصالية ومن يقف وراءها بخسارة جديدة، بعد مسلسل انتكاساتها بفضل تزايد التأييد الدولي لموقف بلادنا ومقترحها العقلاني والواقعي بتخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية."

واسترسل:"فشل النظام الجزائري دبلوماسيا في مختلف المحافل الدولية وتراجع عدد من البلدان عن اعترافها بالكيان الوهمي، دفع هذا النظام إلى استعمال ورقة الاقتصاد والتجارة من أجل ضرب مصالح المغرب، في تجاهل وعدم مراعاة استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية تنمويا من مشاريع شراكة المغرب مع بريطانيا وباقي الدول سواء في حظيرة الاتحاد الأوربي وغيرها من بلدان العالم."

واختتم الامين العام لحزب الحركة الشعبية حديثه بالقول:"لقد تعودنا من خصوم وحدتنا الترابية سعيهم كلما اقترب موعد تجديد اتفاقيات الشراكة بين المغرب وأوروبا إلى الطفو على الساحة، لكن لم يستسيغوا بعد أن حيلهم ومناوراتهم لم تعد تنطل على أحد، بعد تنامي وعي المنتظم الدولي بضرورة التعاون المثمر بين الدول وبعدم جدوى الاهتمام بأسطوانة مشروخة من مخلفات الحرب الباردة عفا عنها الزمن واصابها التلف."

محمد الأمين حرمة الله:يشكل إنتصارا قويا للمغرب وللوحدة الترابية

 

وصف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والنائب البرلماني محمد الأمين حرمة الله القرار بأنه يشكل إنتصارا قويا للمغرب وللوحدة الترابية، على إعتبار أن الإتفاق التجاري مع المملكة المتحدة يشمل الأقاليم الجنوبية.

وأضاف حرمة الله أن القرار هو انتكاسة حقيقية لجهود البوليساريو والجزائر الرامية الى عرقلة المبالادت التجارية مع بريطانيا، مشيرا الى أن الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف البريطانية نهائي وبات، وستكون له إنعكاسات شاملة على الدعوى القضائية المرفوعة من لدن اللوبيات الموالية لأطروحة البوليساريو .

كما يأتي هذا القرار حسب القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار لينضاف لسلسلة الانتصارات الكبيرة المحققة من الدبلوماسية الملكية على صعيد تعزيز وحدته الترابية، وتكريس سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وهي الانتصارات التي تجسدت من خلال عديد الشراكات والاتفاقيات المبرمة بين المغرب وعديد الدول، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية، فضلا عن افتتاح العديد من القنصليات والتمثيليات الديبلوماسية بهذه الأقاليم يضيف حرمة الله.

ليختتم النائب البرلماني تصريحه بأن هذا الحكم القضائي يأتي قبل عدة أشهر من إطلاق مفاوضات تجديد إتفاق الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي، وهو ما يضع المغرب في وضع جد مريح لتجديد الإتفاق وفق الشروط والمعايير المناسبة لبلادنا، معززة بهذا الحكم القضائي التاريخي الذي يبقى سابقة من نوعها لاسيما وأنه صادر عن العدالة البريطانية .

 

الاتحاد العام لمقاولات المغرب :انتصار للمقاولات المغربية-البريطانية

ونوه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهذا القرار معتبرا إياه انتصارا للمقاولات المغربية-البريطانية، مؤكدا، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بانتصار للمقاولات المغربية والبريطانية التي ستستمر في التبادل التجاري بكل هدوء والاستفادة الكاملة من هذا الاتفاق الذي يجسد علاقات الصداقة بين البلدين.

ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير 2021، حيث واصلت المبادلات التجارية بين البلدين نموها منذ إبرام الاتفاق، فقد ناهزت التدفقات الثنائية 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح الاتحاد أن التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة أصبحت، بهذا القرار، محمية بشكل نهائي، مما سيخلق فرصا تجارية متنامية، وسيمنح قيمة مضافة إضافية للمستهلكين والمقاولات في كلا البلدين مع دعم التنمية الاقتصادية المشتركة.

 

تاج الدين الحسيني: قرار القضاء البريطاني جاء مُعللا بمعطيات دقيقة

 

وقال محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية،:"هذا القرار يكتسي اهمية خاصة على اساس ان محكمة الاستئناف تكون بهذا القرار قد ايدت ذلك الحكم الذي صدر منذ 5دجنبر سنة 2022 والذي قضى برفض الطلب الذي تقدمت به البوليساريو بطريقة غير مباشرة عن طريق احدى الجمعيات التي ...تقول انها غير نفعية ومع ذلك قامت بهذه العملية لصالحها ونحن نعرف جيدا البيترودولار الجزائري له ما يقوم به في مثل هذه الحالات"

وتابع:"فعلا محكمة الاستئناف جاءت صريحة وواضحة في قرارها الذي جاء معللا بطريقة تفصيلية في حوالي 37صفحة وفي اكثر من 158 فقرة تفصيلية لان الطريقة التي يتبعها القضاء البريطاني هي ليست بالطريقة المجردة كما هو الشان بالنسبة للاحكام في المحاكم الاوروبية مثلا،لكن القضاء البريطاني يرتكز اساسا على العرف بحيث فحتى دستور المملكة البريطانية دستور عرفي،وبالتالي فعملية المواجهة والاستشهاد بالسوابق القضائية وبالاجتهادات التي اعطتها نفس المحكمة ومحاكم اخرى يكون اساسيا في مثل هذا العمل القضائي وبالتالي سوف نلاحظ بالاطلاع على القرار انه جاء معللا بطريقة دقيقة وتناول الكثير من القضايا المهمة في هذا الموضوع وكمثال صغير بهذا الخصوص البوليساريو كانت تتمسك بان هذه الاتفاقية خرقت قانون التجارة الابريطاني لسنة 2018 وخاصةفي المادة28 منه التي تقول انه على ابريطانيا ان تحترم المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية معتبرين ان توقيع اتفاقية اكتوبر لسنة 2019 مع المغرب يشكل خرقا لهذا المبدأ"

واكد ذات المتحدث:"لقد اجابت المحكمة بشكل صريح وواضح على ان حكومة المملكة البريطانية لم تخرق اي اتفاقيات قانونية بهذا الخصوص وبالتالي لا مجال اطلاقا للاحتجاج بالمادة 28 كذلك بما يتعلق بمسالة تقرير المصير وكما تعلمون ربما لب النقاش حول هذا المضوع يدور حول تقرير المصير المحكمة اعطت تفاصيل دقيقة سواء فيما يتعلق بالمبدا او في باقي قرارات الجمعية العامة لتقول ان الامر لا يتعلق في هذا المجال بقاعدة امرة بقواعد القانون الدولي ولكنه يكتسي صبغة امتيازية فيما يهم العلاقات بين الدول وبالتالي ربما المحكمة ذهبت اكثر من ذلك الى اعتبار ان اثارة هدا الموضوع امامها ليس له محل لانه كما تعلمون المغرب تميز بظاهرة استثنائية وهو انه مواطني الاقاليم الجنوبية قرروا فعلا مصيرهم"

د.عبد الرحيم منار اسليمي يوضح أسرار القرار البريطاني الذي صدم الانفصاليين

 

عبد الرحيم منار اسليمي رئيس المركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الامني، يقدم قراءة في قرار المحكمة البريطانية الذي جاء بعد سلسلة من  القرارات التي أصدرتها محاكم غربية لصالح القضية الوطنية:قوة، هذا القرار تكمن في مسألتين أساسيتين، المسألة الأولى الأمر يتعلق بالقضاء البريطاني وليس قضاء أي دولة أخرى، ليس القضاء الأوروبي  وليس القضاء الفرنسي، القضاء البريطاني معروف، معروف بقوته أولا بتأثيره على منظومة القضاء في كل دول العالم  سابقا، تحدثنا عن السابقة القضائية، ثم أيضا أنه قضاء نزيه، ويبدو من خلاله أن المؤسسات البريطانية فهمت ما يجري في هذا الملف"
وتابع المتحدث نفسه :"النقطة التانية قوة هذا القرار ونحن نتحدث عن القضاء البريطاني، هذا القرار الثالث و هو قرار نهائي، بمعنى ليس من الممكن الطعن فيه أو مرة أخرى الذهاب إلى محكمة أخرى. هذا يبين بأن استراتيجية الدعاوى التي انطلقت فيها الجزائر بالخصوص، و حاضنتها التي هي البوليساريو، بدات فيه منذ تقريبا سنة 2012، اليوم هناك قضاء نزيه له الكثير من الحجج القانونية له تأثير يوقف هذه الاستراتيجية ويجعلها فاشلة مرة أخرى"

وتابع اسليمي:"أولا، اليوم مثلا، إذا ذهبت الجزائر أو البوليساريو أو هذه المنظمات الداعمة لهما، فإنه القضاء البريطاني الآن أمامه، هذا الحكم، وبمناسبة هذا حكم نهائي، وهو الحكم الثالث منذ دجنبر الماضي، هذا جانب، المسألة، مسألة الثانية أن هذا القرار هو يعتبر ضمانة للاتفاقية التي أبرمت بين المغرب وبريطانيا، هذه الاتفاقية التجارية الآن لها ضمان و ستشتغل داخل هذه الضمانة القانونية و الضمانة القضائية. بمعنى آخر، أنها ولو بادرت أي طرف من الأطراف للطعن في هذا النوع من الاتفاقيات، لدينا ما يمكن أن نسميه في القانون، في القضاء والقانون بالسابقة القضائية التي ستعود إليها كل المحاكم داخل بريطانيا، أكثر من ذلك أن هذا القرار سنجده داخل التقرير القادم للأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بالصحراء المغربية".
واسترسل ذات المتحدث:" تسعى الجزائر إلى تسجيل نقاط هي الان سجلت في مرماها، هذا الملف عكسا على مكان تقصده في بريطانيا،وهذا قرار نسميه في القانون والقضاء، القرارات التأسيسية الإيجابية بما أنه يخلق تحول كبير في هذا الملف، والبوليساريو عن طريق هذه الجمعية والمنظمة ووراءه الجزائر، لأن الآن القضاء البريطاني هو فهم بأن الجزائر هي التي تحرك كل هذه الأمور ، وهي لا تملك اية حجة تقدمها هي تذهب فقط أمام القضاء بدون حجج،  معنى هذا أن الحيثيات التي جاءت في هذا القرار والتي هي تقول بوضوح أن هذا الاتفاق هو يسري على كل الساكنة المغربية وضمنها ساكنة الأقاليم الجنوبية وتستفيد منه ويؤسس حجة قانونية قوية ذات مصدر قضائي. الآن هو ترك محدثة داخل القانون البريطاني أولا، ويؤثر على القانون الدولي، لا ننسى بأن الأمر يتعلق ببريطانيا وبريطانيا هي قطب كبير، الآن هو خارج الاتحاد الأوروبي، هو قطب كامل

 

د. ميلود بلقاضي :قرار محكمة الاستذناف البريطانية طي نهائي لمغالطات الجزائر وتحويل الصحراء لمنطقة استثمارات عالمية

 

اما الدكتور ميلود بلقاضي رئيس المرصد المغربي للراسات الاستراتيجية والسياسية فيرى ان قرار محكمة الاستئناف بلندن برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو “WSC هو قرار يشكل محطة تاريخية للاستثمار الاروبي عموما والبريطاني خصوصا في منطقة الصحراء المغربية.

انه قرار له قيمة قانونية تتماشى مع باقي قرارات الاتحاد الاروبي التي تؤكد ان كل البراهين والادلة التي تعتمدها جبهة البوليساريو  لابطال كل الاتفاقات المغربية لاروبية هي براهين وادلة فارغة وليس لها اي سند قاتوتي، مضيفة ان الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب في الصحراء المغربية هي في صالح الساكنة ، من حيث التشغيل ، والبنيات التحتية والتنمية.

والغريب في الامر هو ان اصدار هذا الحكم النهائى لصالح المغرب من طرف محكمة الاستئناف بلندن صدم النظام الجزائري ، واسكت ابواق الانفصاليين واكد ما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا جلالته على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، "أوجه رسالة واضحة للجميع : إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".

لذا، يتابع جلالة الملك "ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل"

خالد شيات:قرار القضاء البريطاني يعتبر تأكيدا على الوحدة الترابية للمملكة

 

وفي هذا السياق، يرى خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن قرار القضاء البريطاني يعتبر تأكيدا على الوحدة الترابية للمملكة من طنجة للكويرة، وافتقاد انفصاليي "البوليساريو" لأي صفة قانونية في المنتظم الدولي؛ وهذا ما جعلهم يستعينون بجمعية مدنية للوقوف كطرف في القضية سالفة الذكر.

وأبرز شيات، أن هذا القرار يعد صفعة قوية لمرتزقة "البوليساريو"، وللجزائر؛ باعتبارها الطرف الحقيقي المحرّض في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما أنه يضع البرلمان الأوروبي في موقف محرج.

وتابع أن الحكم الصادر عن القضاء البريطاني يجدد التأكيد على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأن ميليشيا "البوليساريو" لا تمتلك أي سلطة أو سند قانوني في إبداء الرأي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الصحراوية، مشيرا إلى فشل الانفصاليين وداعميهم في الهروب من المبادرات التي يدعو إليها مجلس الأمن، عبر إقحام جهات خارجية بعيدة عن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

محمد بنعياد: قرار المحكمة البريطانية يعد ضربة قوية لـ"البروباغندا" التي يروج لها "البوليساريو"

 

واعتبر محمد بنعياد، الاقتصادي المتخصص في قضايا التجارة الخارجية، أن قرار المحكمة البريطانية يعد ضربة قوية لـ"البروباغندا" التي يروج لها "البوليساريو" وداعميهم حول الممثل الحقيقي لساكنة الأقاليم الصحراوية المغربية.

وقال بنعياد، في تصريح صحفي، إن هذا القرار الصادر عن القضاء البريطاني، الذي ينتمي لدولة مطلعة بشكل مباشر على جميع القضايا والنزاعات الدولية، يحمل ثقلا كبيرا على المستوى الدولي.

وأضاف المتحدث ذاته أن البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية مدعوان للخروج من منطق الحسابات السياسية والاحتكام للقانون الدولي، الذي كرسه القضاء البريطاني، باعتبار أن أي اتفاقية اقتصادية أو سياسية يبرمها المغرب تشمل جميع ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة.

 

صبري الحو: رفض المحكمة البريطانية طلب “البوليساريو” يوازي إعلان أمريكا سيادة المغرب على صحرائه

 وقال صبري لحو، محامي بمكناس خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء:"ان  قرار محكمة الاستئناف بلندن برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو “WSC”، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الرامي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 دجنبر 2020 اهمية قصوى، قضائية وسياسية في نفس الأمر."
وتابع المتحدث نفسه:"هو قرار صادر عن محكمة عليا بريطانيا وأيد الحكم الاداري برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين بريطانيا والمغرب، فهو حكم وهائي اكتسب حجية الشيء المقضي به، وفصل في جوهر الدعوى برفض طلبات البوليساريو، ولم يقف عند حدود الشكل، وهو ما يعدم أية مزاعم بالتمثيلية والصفة والمصلحة على السواء."

وأَضاف لحو :"فهو بذلك اجتهاد قضائي ملزم لكل قضاء الموضوع البريطاني الذي سيتعامل معه على أساس أنه قرينة قطعية يحرم عليها الخوض في طلبات من تفس الموضوع تبعا لمبدأ سبقية البث كمبدأ متأصل قضاء، أقرته كل القوانين المسطرية في كافة التنظيمات القضائية المقارنة الدولية، كما أن القرار الاستئنافي برفض الطلب ملزم لكافة المؤسسات البريطانية، بما فيه التنفيذية، تبعا للمكانة الأعلى التي تحتلها السلطة القضائية في بريطانيا، والتي يجب على باقي المؤسسات احترام قراراتها ومطابقة تصرفها وسلوكها واعمالها مع هذا الاجتهاد الذي اصبح قاعدة عامة، واحتراما لمبدأ الشرعية".

واسترسل:" امتد أثر تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن محكمة بريطانيا الى السياسة الخارجية لبريطانيا، لأنه أصبح عنوانا للحقيقة. ولهذا فان بريطانيا مفروض عليها أن تتعامل مع المغرب باحترام سيادته الكاملة، وان تبرم معه اتفاقات يسري مجال ونطاق تنفيذها على كل وكامل الاقليم المغربي بما فيه الصحراء المغربية، ولا يؤثر في ذلك كون المنطقة هي او كانت محل النزاع، فالتمييز في الاقليم المغربي غير جائز وغير مقبول".

وخلص المتحدث :"هذا الحق في الاحتجاج بالاجتهاد القضائي الذي يكرسه هذا القرار ليس حكرا تستأثر به المؤسسات البريطانية وحيدة، بل إن المغرب يستفيد منه بدوره رغم قاعدة نسبية الأحكام القضائية، التي لا يتأثر بها الا من كان طرفا فيها. فهو مبدأ لا محل له لأن محل دعو البوليساريو وحه ضد اتفاقية المغرب طرفا فيها وتهم اقليمه الجغرافي، وترمي البوليساريو منها تحقيق حاجة والوصول إلى غاية هي حرمان المغرب من مزايا صادراته من منتوجات مصدرها صحرائه، فالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية سلاح في يد المغرب، يستعمله في كل واقعة تحاول المس بتصرفات قانونية يجريها المغرب وتطال كافة اقليمه. وفي مواجهة أعمال وقرارات الادارة و المؤسسات الحكومية والوزارية البريطانية. فالقرار الصادر يعطي هذه الصفة للمغرب لأن يتصرف بكل حرية ضد كل حركة او تصرف او سلوك يمس بحقوقه ويتناقض مع الاجتهاد الحالي. وهو في مأمن واطمئنان من النتيجة لصالحه أمام القضاء البريطاني".

 

عمر المرابط:القرار البريطاني يؤكد ضمنيا على مغربية الصحراء

 

من جانبه يبين عمر المرابط، الخبير السياسي ونائب العمدة السابق بفرنسا، أن “القرار البريطاني الأخير يؤكد ضمنيا على مغربية الصحراء، وهو معطى قوي يمكن للرباط استخدامه في معركتها القضائية بأوروبا”.

وأضاف المرابط، في تصريح صحفي، أن “القرار البريطاني يظهر مدى قوة الملف المغربي التجاري ومدى مشروعيته، بعدما تعرض لاستغلال جزائري من أجل الاستجابة لأطماعها المعروفة في قضية الصحراء المغربية؛ غير أن هذا الاستغلال بدأ يتراجع في ظل الزخم الدولي الداعم للموقف المغربي”.

“لن يهدأ بال الجزائر والبوليساريو، اللتين افتعلتا مشاكل واهية من أجل ضرب اتفاق الصيد البحري والزراعة بين الرباط وبروكسيل، حتى تحقيق أهدافهما كاملة”، يتابع الخبير السياسي ونائب العمدة السابق بفرنسا، قبل أن يستدرك بأن “هاته الجهود الفاشلة لا ترقى إلى ما وصل إليه المغرب من مستوى جيد من التنمية في الأقاليم الجنوبية، ولا يمكن أن تؤدي بهما إلى أي نتائج”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “قرار محكمة العدل الأوروبية سيكون في صالح المملكة المغربية، ويبقى ذلك مجرد مسألة وقت؛ وما تحاوله الجزائر والبوليساريو سيلقى مصير ما أعلنته محكمة الاستئناف البريطانية”.

 

لحسن أقرطيط:القرارات القضائية الأخيرة الصادرة عن المحاكم البريطانية تشكل أرضية قانونية للمواقف السياسية اللاحقة

لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، قال إن “المملكة المتحدة تعترف عمليا وقانونيا بمغربية الصحراء، وذلك بالنظر إلى اتفاق الشراكة الذي يجمعها بالمملكة، والذي يشمل كامل التراب الوطني، بما فيه الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى دعمها المتكرر لمبادرة الحكم الذاتي”.

وأشار المحلل السياسي ذاته ، إلى وجود “تطور ملحوظ في العلاقات بين المملكتين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة”، ولم يستعبد أن “تدفع هذه التطورات بريطانيا إلى إعطاء موقف لا يقل أهمية عن الموقفين الإسباني والأمريكي، وبالتالي انخراطها في الدينامية الدولية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية”.

وشدد أقرطيط، في ختام تصريحه، على أن “القرارات القضائية الأخيرة الصادرة عن المحاكم البريطانية تشكل أرضية قانونية للمواقف السياسية اللاحقة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الدبلوماسية المغربية التي عودتنا على المفاجآت ستحقق بلا شك مفاجأة أخرى، وستنجح في استصدار موقف بريطاني صريح بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

محمد الغواطي:المواقف البريطانية تتماهى مع الطرح المغربي لحل قضية الصحراء المغربية

 

محمد الغواطي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بسلا، قال إن “المواقف البريطانية تتماهى مع الطرح المغربي لحل قضية الصحراء المغربية، إضافة إلى أن لندن لم يسجل عليها يوما أنها أبدت موقفا معاديا للرباط، سواء من خلال تصريحات مسؤوليها أو من خلال المناقشات الأممية بمجلس الأمن”.

وأضاف الأستاذ الجامعي عينه، أن “المملكة المتحدة ترى في نظيرتها المغربية بوابتها نحو القارة الإفريقية وشريكا استراتيجيا موثوقا به، ولا أدل على ذلك من عديد الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين”.

وشدد الغواطي على أن “لندن تعي جيدا مركزية قضية الصحراء المغربية في السياسة الخارجية للرباط، وبالتالي فهي لا تتوانى في التعبير عن مواقف داعمة للمسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل دائم وواقعي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، في انتظار مواقف أكثر تقدما”.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.