مع قرب انتهاء اتفاقية الصيد البحري.. المغرب يبحث عن بدائل أخرى مع دول غير الاتحاد الأوروبي
كشفت تقارير إعلامية أوروبية أن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى للصيد البحري في حالة لم يتم تجديد الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي التي ستنتهي في يوليوز المقبل، خاصة أن المغرب سبق له أن صرح بأن المملكة مستعدة لجميع الاحتمالات وستتفاوض وفق قواعد جديدة.
وأكدت المصادر أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من الصعب أن يتم تجديده بالصيغة التقليدية التي سبق أن تم الوصول إليها بين بروكسيل والرباط، بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية التي يفرض عدم إدراج سواحل الصحراء المغربية في الاتفاقية.
وتكمن الصعوبة في الرفض القاطع للمغرب توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل الصحراء المغربية، وبالتالي فإنه مرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنذاك، أن بعض هذه السفن الروسية راسية حاليا في موانئ إسبانية، مثل ميناء لاس بالماس، وستقوم بالصيد البحري في الحدود البحرية المغربية على مقربة من جزر الكناري، حيث تسمح لها الاتفاقية مع المغرب بصيد 140 ألف طن سنويا من الأسماك.
ويشمل الاتفاق بين المغرب وروسيا، تقديم موسكو تعويضا ماليا يصل إلى 7 ملايين أورو للمغرب، إضافة إلى نسبة من الأسماك المصطادة، مع تخصيص تداريب وتكوينات لفائدة الصيادين المغاربة، وتعاون في مجال إصلاح شباك الصيد وإنجاز معدات الصيد. كما يُسمح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ المغربية والحصول على المواد الغذائية والوقود وكافة الحاجيات.
وتهدف الرباط بالأساس من خلال هذا الاتفاق مع روسيا، إلى تعزيز التقارب مع موسكو بشكل أكبر، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاعا في مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التبادل التجاري والاستيراد والتصدير، وهو ما انعكس إيجابا حتى على العلاقات السياسية بين الطرفين.
