غياث: تأهيل المنظومة الصحية تنزيل فعلي للجهوية الموسعة والمتقدمة كما نادى بها الملك-فيديو
اعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، أن المصادقة على خمسة قوانين تهم تأهيل المنظومة الصحية بالمملكة، هو تنزيل فعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة، كما نادى بها الملك، وستدفع هذه المنظومة بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومركزية القرار الصحي.
وأوضح غياث في تدخل خلال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، أن الأمر يتعلق بإصلاح منظومة قانونية مُتكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومؤثر في حياة المغاربة بدون استثناء، أي تأهيل المنظومة الصحية التي هي جوهر الحماية الاجتماعية.
وأشار، ضمن خمس خلاصات استعرضها أمام البرلمانيين والوزير المسؤول عن القطاع، أن المغرب فصل اليوم ما بين مسار العلاج ومسار الإدارة، ووضع خارطة طريق واضحة لتنظيم العلاقة في شبكة العلاجات من مركز القرب إلى المركز الاستشفائي الجامعي، وتبنى حكامة في تدبير الموارد البشرية، مشددا على أنه لم يعد مقبولا توجيه المرضى إلى الرباط لإجراء التحاليل و"السكانير" .
وأبرز البرلماني أنه أصبح هناك تكامل ما بين قانون الهيأة العليا للصحة وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية قانون وكالة الدم ومشتقاته وقانون وكالة الادوية، مشيرا إلى أن هذه الحكامة الطبية هي أساس عرض صحي أنساني ومواطن يجيب على حاجيات المغاربة.
وذكر غياث بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من قبيل الرفع المستمر للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في قوانين المالية 2022/2023، وإطلاق مشروع إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وتجهيزه بأحدث الوسائل الطبية والتقنية، إلى جانب إصدار 22 مرسوم لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية.
كما استحضر زيادة 4000 درهم في اجرة الأطباء كأكبر زيادة في تاريخ الطب العمومي. مع إصلاح المسار المهني للأطباء من رقم استدلالي 509indice، وزيادة في تعويض المخاطر للأطر ب 1400 درهم، مع تبني التعويض حسب الفعالية والأداء / أي هناك التعويض الثابت وهناك المتغير حسب المردودية.
يذكر أن مجلس النواب صادق اليوم في جلسة عمومية على “مشروع قانون 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وشروع قانون 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، وشروع قانون 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور”.
