أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه تم توظيف مقولة ”لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله” توظيفات حرفتها عن روحها ومقاصدها ووظيفتها الأسمى في تأطير الاختلاف، ورفع الخلاف، تحقيقا لوحدة الأمة بمختلف مكوناتها؛ كفالة لحقوق أفردها وضمانا لحرياتهم وكرامتهم.
وشدد وهبي في محاضرة نظمتها الثلاثاء، مؤسسة الفقيه التطواني، أن “الاحترام الواجب لجلالته يقتضي منا كسياسيين، أو كمفكرين وحقوقيين، أو كفاعلين مدنيين وغيرهم، ألا نتعامل مع خطبه وتوجيهاته بنوع من الانتقائية السياسية، أو لتصفية حسابات سياسوية أو فكرية صغيرة”.
وهبي وفي معرض حديثه، قال إن “جلالة الملك يخاطب الأمة بصفته أميرا للمؤمنين، وبذلك فخطبه وتوجيهاته تكمل بعضها البعض، وتسعى نحو الأفق والمطلق، وليس إلى الجزئيات؛ كما أن لخطب الملوك دلالات كلية لما يأمرون به، لذلك لا تقحم خطبهم وتوجيهاتهم ضمن تلك المنازعات الضيقة التي يسعى إليها الذين لا تهمهم سوى المكاسب السياسية الصغيرة”.
وأردف قائلا “إن الإجماع حول جلالته يقتضي منا كثيرا من الاحترام والتواضع، والترفع عن التوظيف والاستغلال المقيت لبعض الكلمات لتحقيق انتصارات وهمية، لأن الإجماع الذي حول جلالته يجعل المغاربة يتفهمون مقاصده وأهدافه ولا يمكن أن يزايد عليهم أو يغلطهم أي كان”.
“لذلك تجدني اليوم مضطرا للحديث حول هذا الموضوع، إسهاما مني في إشاعة الوعي بالمغزى الحقيقي لمبدأ الشرعية، والنَّأْيَ به عن كل أشكال التوظيف الساعية إلى رَفْعِهِ شِعَارَ حَقٌّ يُرَادُ بِهِ باطل، وَحُجَّةٌ لوقف كل مساعي تحقيق الحرية والعدل والمساواة بين المواطنات والمواطنين، ورفع الظلم والحيف عن كل فئات المجتمع، والمساهمة في بناء دولة عصرية قوية” يضيف وزير العدل.
ومن هذا المنحنى، بسط وهبي طريقة فهمه لهذه المقولة/المبدأ، وتصوره لصلتها بعملية الإصلاح والتجديد التي يروم إنجازها من خلال جملة من القوانين، وذلك من خلال ستة أسس تتمثل في مبدأ الشرعية أساس مشروعية الحكم ومرتكز عملية الاجتهاد والتجديد، مقاصد الشريعة المدخل الأول لأي عملية تجديد واجتهاد، الدين منظومة قيم إنسانية كونية صالحة لكل زمان ومكان، الحاكم هو من يحقق مناطات الأحكام ويجتهد في التنزيل، الأصل في العبادات النقل، والأصل في المعاملات العقل، حكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية.
