دراسة: السياسة الفلاحية بالمغرب تنمي الرأسمال الخاص على حساب استنزاف الثروات
كشفت دراسة أنجزتها النقابة الديمقراطية للفلاحة بشراكة مع “أطاك المغرب”، و”شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية” أن السياسة الفلاحية بالمغرب تجعل أقليــة مــن كبــار الرأســماليين المصدريــن، محلييــن وأجانـب، يسـتفيدون مـن الإعانات العمومية، ويوسـعون أمالكهــم وثرواتهــم، في مقابل فقدان صغـار المزارعيـن لأراضيهـم ومواردهـم، وتقلـص دخلهـم.
ونبهت الدراسة إلى أن السياسة الفلاحية المركزة على التصدير تغني الرأسمال الخاص، على حساب عرق وبؤس العملات والعمال الزراعيين، الذين يعملون في ظروف قاسية للغاية من القهم وهزالة الأجور، كما أنها لا تكترث باستنزاف الثروات من ماء وأرض وغيرها.
وتوقفت الدراسة على حصيلة المخطط الأخضر الذي تقدر استثماراته بحوالي 104 ملايير درهم في 10 سنوات حيث لم يستفد منه صغار الفلاحين الذين تدهورت شروط دخلهم، ولم يستطع تغطية عائدات الصادرات الغذائية سوى بـ48 في المئة من قيمة الواردات الغذائية التي تأتي الحبوب على رأسها، ما يجعل غذاء المغاربة مرتها بسوق المضاربة المالية العالمية.
ولفت ذات المصدر إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تواصل السير في نفس الخيارات من تسريع وتيرة الاستحواذ على الأراضي وتوفير ثروات مائية إضافية عبر محطات التحلية، والتركيز على الفلاحة التصديرية.
وفي ظل هذه السياسات، رصدت الدراسة أن حقوق العمال مهضومة، ولا يتمتعون بأدنى الحقوق المنصوص عليها قانونا، ويعانون الإجحاف والظلم، خاصة عمال “الموقف”، كما تزيد وثيرة الاستغلال تحت طائلة العقاب، مستشهدة في ذلك بعمال جهة سوس حيث ضيعات الفلاحة التصديرية.
كما حذرت من كون وسائل النقل لا تراعي أدنى شروط السلامة، حيث يتم تكديس العمال والعاملات في عربات مهترئة وبأعداد جد كبيرة، ما يعرضهم للخطر، وقد تسبب ذلك في العديد من حوادث السير وعشرات الوفيات.
ويتفاقم الاستغلال والأوضاع الصعبة بالنسبة للعاملات اللواتي يضطرن لإخفاء الدورة الشهرية أو الحمل مخافة الطرد، في غياب إجازة الولادة، مع وقوف لساعات طوال دون راحة، وهو ما ينضاف إليه التحرش الجنسي، وتعديات أرباب العمل، والتضييق على العمل النقابي.
