يجري الإتحاد الأوروبي والمغرب مفاوضات مغلقة مع المغرب بشأن اتفاقية الصيد البحري، في محاولة لإيجاد صيغة لتجديد هذه الاتفاقية التي يقترب موعد انتهائها، والمحدد بالضبط في 17 يوليوز المقبل، بحسب ما كشفته صحيفة "إل بوبليكو" الإسبانية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن تجديد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مُهدد هذه المرة بقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، التي سبق أن أصدرت حكما بإلغاء الاتفاقية الجارية بدعوى أنها تتضمن السواحل البحرية الأطلسية التابعة لإقليم الصحراء، وهو الإقليم الذي لازال النزاع قائما عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وقالت صحيفة "إل بوبليكو" الإسبانية، إن المفوضية الأوروبية والمغرب يجريان مباحثات حاليا قبل انتهاء اتفاقية الصيد البحري الجارية، بهدف إيجاد اتفاق ثنائي أو صيغة تسمح بتجديد الاتفاقية دون إلغائها بشكل كامل، مضيفة بأن هذه الاتفاقية تجري بدون أي مشاركة من جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
ووفق محكمة العدل الأوروبية، فإنه في حالة توقيع اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإنه يجب أن يشمل فقط السواحل البحرية المغربية التي تبدأ من وجدة شرقا إلى غاية طرفيا جنوبا، مستثنية سواحل الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي ترفضه الرباط حيث تعتبر أن الصحراء جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية، ولا يُمكنها أن توافق على اتفاق يقتطع أراض مغربية.