يرتقب أن يعود الوقود في المغرب إلى الارتفاع بعد انخفاضه إلى اقل من 12 درهما للتر الواحد الشهر الماضي، حيث أعلنت الدول الرئيسية المنتجة للنفط في تحالف “أوبك+” عن خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يعود سعر الغازوال إلى الارتفاع من جديد مع قرار الدول المنتجة الرئيسية للنفط خفض الإنتاج ابتداءً من ماي وإلى غاية نهاية العام الجاري، وهو ما يعني نقص المعروض، وبالتالي ارتفاع سعر البرميل.
خلال النصف الثاني من شهر مارس، تراجع متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 75 دولاراً، فيما انخفض سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولاراً، أما سعر طن البنزين فقد كان أقل من 795 دولاراً.
ويخضع المغرب بشكل مباشر لتقلبات سعر النفط على المستوى الدولي بالنظر لاستيراده جميع احتياجاته مكررة من الخارج، وكانت الفاتورة الطاقية قد كلفت العام الماضي رقما قياسيا ناهز 153 مليار درهم، وفقا لأرقام مكتب الصرف.
وكانت أسعار المحروقات قد ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قفز سعر الغازوال إلى مستوى قياسي قارب 17 درهما للتر، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار، وقررت الحكومة على إثر ذلك توجيه دعم مباشر لمهنيي نقل البضائع والمسافرين لخفض التأثير بغلاف مالي ناهز 5 مليارات درهم على شكل دفعات شهرية.