اعتبر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، يشكل تراجعا مفاجئا عن مواقفها الإيجابية التي ما فتئت تعبر عنها في السابق تجاه المملكة المغربية.
ووصف التامك في مقال، عممه على بعض المواقع، ووقعه بصفة “مواطن مغربي” تقرير الخارجية الأمركي “بأنه منحاز بشكل صارخ لصالح أعداء الوحدة الترابية للمملكة”، مشيرا أن “الدبلوماسية الأمريكية كانت تتوخى فيما مضى الموضوعية والحياد في تقاريرها حول المملكة، غير أن تقريرها الأخير خيب آمال المملكة المغربية لما تضمنه من افتراءات ومغالطات”.
وسجل “أن التقرير يتناقض بطريقة صارخة مع ما أبدته الخارجية الأمريكية من آراء إيجابية طيلة السنوات الأخيرة، حيث تنكرت لموقفها المعتاد حيال المغرب، وأصرت على نشر تقرير جائر بالنظر لما تضمنه من مغالطات وافتراءات من شأنها المساس بمصالحه العليا”.
وأكد التامك في ذات المقال “أن الولايات المتحدة تراجعت بشكل غامض عن موقفها الإيجابي عقب إعلانها سيادة المغرب على صحرائه، حيث ذهبت وزارة الخارجية الأمريكية إلى حد اعتبار جبهة البوليساريو حركة تحرير، رغم علمها بأنشطتها الإرهابية ودعمها للإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء، واحتجازها لمواطنين مغاربة صحراويين في مخيمات مذلة لا تراعي أدنى مبادئ حقوق الإنسان، وقد ذهب التقرير إلى حد وصف إحدى السيدات على أنها موضوعة “تحت الإقامة الجبرية”، في حين أنها شاركت قبل أيام في آخر مؤتمر للبوليساريو بالمخيمات وفي جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي”.
وأضاف “هذا التغيير المفاجئ في موقف الولايات المتحدة تجاه المغرب، يفسر أيضا زيف الادعاءات الواردة في التقرير حول سوء معاملة أحد النزلاء والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 في ظل الاكتظاظ بالسجون والخلط في الإيواء بين فئات معينة من السجناء من المفروض أن تكون معزولة بعضها عن بعض واختفاءات وهمية”.