ولاة وعمال يجبرون رجال أعمال على اقتنائها..قفة رمضان بطعم الفساد

تجمهر عشرات النساء والأطفال والشيوخ والأرامل، أول أمس (الخميس)، أمام مسجد بتراب مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، مطالبين بحصصهم المنهوبة من «قفة” رمضان، ومتهمين أعوان سلطة بالاستيلاء عليها، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن رجال السلطة بالولايات والعمالات، توجهوا إلى رجال الأعمال والمنعشين العقاريين، لاقتناء مئات القفف، ووضع “بوناتها” فوق طاولات ولاة وعمال من أجل إعادة توزيعها.
وغادر سكان بدواري “كوميرة” و”الزفت” والأحياء المجاورة لهما في الحي الحسني،  حسب يومية الصباح،منازلهم، ووصلوا إلى الساحة المقابلة للمسجد، بعد أن تناهت إلى علمهم مصادرة شحنتين من المواد الغذائية، تصدق بهما أحد المحسنين على الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة.
واحتجت النساء، أمام أفراد من القوات المساعدة وكاميرات الصحافة، ضد ما اعتبرنه حيفا ضدهن، إذ انتظرن، منذ أيام، توصلهن بحصص من المواد الغذائية (سكر وزيت ودقيق وشاي وحليب وقطان ومربى وتمور وزبدة)، يواجهون بها رمضان المقبل، خصوصا في ظل الأسعار المرتفعة.
واتهم بعض السكان المحتجين أعوان سلطة بتحويل “القفف” المتصدق بها من المحسن، إلى وجهة مجهولة، في حين أكد آخرون أن الأمر لا يتعلق بتهريب، بل برغبة في تنظيم عملية التوزيع، والتأكد من لوائح المستفيدين، تفاديا للفوضى.
ومع اقتراب رمضان، تنشط عمليات استغلال “قفف” الفقراء والمحتاجين، إذ تختلط نوايا التضامن ومساعدة الفئات في وضعية هشاشة، مع نوايا تعبيد الطريق لحملات انتخابات قبل الأوان، ممولة من المال العام.
وأطلق رؤساء جماعات ترابية، في الآونة الأخيرة، صفقات عمومية لاقتناء مواد غذائية تستعمل لهذا الغرض، ضمنها مجلس منتخب بالبيضاء، خصص حوالي 200 مليون، لتوفير 4000 قفة، سيجري توزيعها، في الأسبوع الأول من رمضان، على فئة من المستهدفين، دون تحديد المعايير، ما يفتح باب الغموض على مصراعيه.
من جهتها، كشفت مصادر حقوقية معطيات تفيد وجود اختلالات تشوب لوائح المستفيدين من هذه العملية الإنسانية بعدد من الجماعات، بعد رصد حالات استفادة أشخاص غادروا تراب الأقاليم، التي تم إحصاؤهم فيها إلى مدن أخرى منذ سنوات، وإقصاء أسر معوزة، سبق تصنيفها في خانة الهشاشة، مقابل استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المعتمدة، مطالبة وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باعتبارهم الأطراف المسؤولة عن عملية توزيع المساعدات الغذائية، بتحيين السجلات وإعادة تصنيفاتها.
وللتحايل على مراقبة قنوات التوزيع يلجأ بعض المتلاعبين بالقفف إلى عدم الوقوع في فخ الرشوة، كما هو الحال عندما يمنحون حق الاستفادة لأكثر من شخص في الأسرة الواحدة ويشترطون منحهم القفة الزائدة، وأكثر من ذلك يستعملون حيلة المستفيدين الوهميين، بمنح “البونات” إلى أشخاص يأخذون الحصص الأسبوعية ويحملونها إلى مستودعات سرية.
وفي الوقت الذي تلقى فيه أعيان ومقاولون أوامر بالمساهمة في ملء مستودعات بعدد من العمالات والأقاليم بالقفف، ارتفعت أصوات تطالب بفتح تحقيقات في شبهات باستعمال أسماء وهمية، كما حدث عند اعتماد أسماء موتى تمنح حصصهم لغير مستحقي الدعم، الذي تقدمه مؤسسة محمد الخامس للتضامن.