نفت مسؤوليتها عن ترحيل قاصرين مغاربة..الداخلية الإسبانية تخصص 11 مليون أورو لتأمين حدود سبتة المحتلة
تواصل الداخلية الإسبانية تأمين المعابر والسياجات الحدودية في سبتة ومليلية المحتلتين للتحكم ومراقبة تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وقام وزير الدولة للشؤون الأمنية الإسباني “رافائيل بيريز”، بزيارة لمدينة سبتة المحتلة، الثلاثاء، تفقد خلالها الأشغال الجارية لتأمين حدود المدينة ومحيطها.
وتوقع المسؤول الإسباني أن تنتهي أعمال العزل المائي للمرحلة الثانية من السياج الحدودي الذي يفصل سبتة عن المغرب في ماي المقبل، باستثمار يصل إلى بأكثر من 4 ملايين أورو، بما في ذلك تعزيز السياج الخارجي بشبكات مانعة للتسلق.
وتفقد الوزير الإسباني على الأرض نظام الدخول والخروج التلقائي على حدود معبر “تراخال”، والذي وصلت كلفته الإجمالية إلى 7 ملايين يورو، ويهدف إلى تحديث المداخل والمخارج للمسافرين والمركبات، وتركيب أنظمة تكنولوجية جديدة.
وأشار أن ما يسمى بالحدود الذكية، وهو الإجراء الذي تنتظره الشرطة لتسريع المراقبة في المعابر، والذي سيسمح بتسريع مرور ما يقرب من ألف شخص يدخلون سبتة يوميًا.
وأكد المسؤول الإسباني خلال لقائه بمسؤولين في الشرطة والحرس المدني بالمدينة، التزام الحكومة الإسبانية بأمن المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث ضاعفت عدد عناصر الشرطة والحرس المدني بالمدينة بنسبة 10٪ منذ عام 2018، وزادت رواتب ضباط الشرطة والحراس المدنيين بنسبة 26٪.
وعلى صعيد آخر، اعتبر نفس المسؤول أن الداخلية الإسبانية ليست مسؤولة عن إعادة القاصرين المغاربة الذين دخلوا للمدينة إبان أزمة الهجرة الجماعية، والتي أثارت لغطا كبيرا داخل البلاد.
وقال إنه متأكد تمامًا من أن الإدارات المعنية في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي والوفد الحكومي، تصرفت وفقًا لمبدأ الشرعية في إعادة القاصرين المغاربة مع مراعاة مصلحتهم الفضلى.
ووفق تقرير أمين المظالم الإسباني لعام 2022، فإن الداخلية الإسبانية “تفتقر إلى الولاية القضائية” “لإعادة القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم، واللذين انتهكت حقوقهم بترحيلهم.
