قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخبير المالي والقيادي في حزب رئيس الحكومة المحتل للصف الأول في توزيع المواد البترولية والغاز في السوق المغربية، صرح بأن شركة شال التابعة لمجموعة فيتول والمختصة في المضاربات، هي الشركة الوحيدة التي تستورد الغازوال الروسي وتستفيد من الخصومات المعروضة في ذلك من بعد تفعيل الحظر الأوروبي، ولا علاقة لشركة رئيس الحكومة في هذا الصدد.
وأضاف اليماني، أن الناطق الرسمي للحكومة سبق له أن صرح جهارا، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا من طرف بنكيران وأهلك القدرة الشرائية للمغاربة، إلا أنه ورغم تراجع الأسعار دوليا و توفر فرص الخصومات في الغازوال الروسي، فالمؤكد حتى اليوم، ما زال منحى الأرباح الفاحشة مستمرا (60 مليار سنتيم مغربية شهريا) و ما زال التقارب والتفاهم متواصلا في أسعار البيع في المحطات (حوالي 12.60 للغازوال حاليا عوض أقل من 11.7 درهم حسب التركيبة القديمة ودون التخفيضات الروسية).
وتساءل رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، “ألم يحن الوقت يا حكومة أخنوش المسنودة من طرف حزب الميزان وحزب الجرار، أن تستجيب لمطالب الشعب المغربي بالعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها في ظل غياب شروط المنافسة في السوق المغربية والعمل على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول عبر تسهيل تفويتها للخواص أو لفائدة الدولة المغربية؟”.
وواصل اليماني تساؤلاته، “هل يمكن أن يسمح للغازوال الروسي رغم المحاولات المقصودة شيطنته، أن يكون بداية لتفجير التحالف البترولي وتفكيك التفاهمات بين رواد التوزيع (افريقيا/شال/طوطال) والمساهمة في تنزيل الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ومع القدرة التنافسية للمقاولة المغربية المتأثرة سلبا بارتفاع كلفة الطاقة؟”، وفق المصدر ذاته.