المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تعاني وضعية إدارية غير واضحة..80 ألف أستاذ يمارسون دون أهلية!
لم يخضع حوالي 80 ألف أستاذ وأستاذة، الموظفين من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى امتحان الأهلية المهنية، الذي يخول لهم الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، في خرق للقرار المشترك رقم 7259 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2016، الذي يضع نجاح هذه الأطر في الامتحان شرطا لترسيمها.
وحسب فقرات من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فإن 83.422 أستاذا تم توظيفهم في السنوات الأخيرة، فقط 3.568 منهم خضعوا لامتحانات الكفاءة المهنية أي بنسبة 4.28 في المائة من مجموع أساتذة الأفواج الخمسة الأولى من الأساتذة المعنيين بالتوظيف في الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وحدد القرار سالف الذكر فترة إجراء امتحان الأهلية في غضون السنة الثانية، ابتداء من تاريخ التوظيف، إذ أكد التقرير نفسه أن وزارة التربية الوطنية لم تعمل على تسوية وضعية هذه الفئة، علما أنها تمارس فعليا مهنة التدريس وتشارك في الحركة الانتقالية نحو جميع المديريات الإقليمية، التي تخضع للأكاديمية نفسها المعينين فيها.
وسجل التقرير أيضا ملاحظات حول الوضع غير القانوني والغامض لأطر الأكاديميات، إذ نصت المادة 10 من القانون رقم 07.00، على أن يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيآت التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية، كما أعطى هذا القانون، من خلال المادة 8 ، كل الصلاحيات لمديري الأكاديميات لتسيير شؤونها، بما في ذلك الموارد البشرية، إلا أن مديري الأكاديميات لا يمارسون هذه الصلاحيات إلا من خلال قرارات التفويض، التي تحدد المهام التي تم تفويضها بصفة حصرية، ويجعل هذا الإجراء من مديري الأكاديميات موظفين تابعين للوزارة، في حين ينص القانون على أن الأكاديمية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وعلاقة بموضوع الموارد البشرية، قال التقرير نفسه إن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تعاني وضعية إدارية وتنظيمية وتدبيرية غير واضحة، من حيث التبعية إلى الأكاديميات، أو الوزارة الوصية.
وقال المجلس الأعلى للحسابات، إن عدم توضيح المرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، للوضعية القانونية والتنظيمية لهذه المراكز، أثر سلبا على إرساء حكامة جيدة لمنظومة التكوين.
وتنصلت الوزارة من الموضوع، حين أوضحت بأن أحكام القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، هو المرجع في تحديد العلاقة بين هذه المراكز والأكاديميات.
أكثر من ذلك، نص المرسوم نفسه على أنه يجب تحديد آليات التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، إلا أنه لم يتم تحديد هذه الآليات وظل هذا التنسيق بين الطرفين محدودا، ما ينعكس سلبا على ضبط وتنظيم عملية التداريب الميدانية، خلال السنة التكوينية الأولى، إضافة إلى صعوبات مسجلة على مستوى تتبع الأساتذة المكونين للمتدربين، في وضعية تحمل كلي للقسم، خلال السنة التكوينية الثانية.
