وجه البرلماني الاتحادي، محمد البوعمري، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول “حرمان مستخدمي الجماعات من حقهم في التأمين عن حوادث الشغل”.
وجاء في السؤال الكتابي، “نصت المادة 7 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على استفادة مستخدمي الجماعات المحلية المؤقتين و العرضيين والمياومين و المتعاقدين، من التعويض عن حوادث الشغل، غير أن عدد من المسؤولون بالخزينة العامة بمدينة الدار البيضاء، يرفضون التأشير على أداء أقساط التأمين لشركات التأمين رغم توصلهم بطلبات الأداء المرفوعة إليهم من طرف رؤساء الجماعات التابعة لدائرة نفوذهم (دار بوعزة .اولاد عزوز…إلخ)”.
وتساءل البرلماني، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتمكين مستخدمي الجماعات المؤقتين والعرضيين والمياومين و المتعاقدين من التعويض عن حوادث الشغل.
