حكومة أخنوش تحصل على اعتراف دولي أخرج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف GAFI
حصل المغرب على شهادة دولية لها اكثر من دلالة في عهد عزيز اخنوش رئيس الحكومة الحالية من طرف مجموعة العمل المالي (GAFI) ، شهادة أتت نتيجة العمل الممنهج والجاد والمحكم الذي نهجته حكومة اخنوش لمحاربة الفساد المالي وتمويل الارهاب ، وهذا ما برهن عليه تصويت جميع أعضاء هذه المجموعة لإخراج المملكة المغربية من ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي هذا، بعد الخلاصات الإيجابية التي توصل اليها خبراء المجموعة في تقاريرهم للمغرب من خلال عدة زيارة ميدانية، قاموا بها للمغرب ما بين 16 و 18 يناير 2023.
وثمن تقرير هذه المجموعة الدولية الالتزام السياسي الراسخ للحكومة المغربية في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المغرب التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة من طرف مجموعة العمل المالي.
ونتيجة هذا الالتزام قررت الجمعية اخراج المغرب من ما يعرف “باللائحة الرمادية”، كاعتراف واشهاد للمغرب على كل جهوده وقرارته والتزاماته واجراءاته الاستباقية المتخذة من طرف الحكومية المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية الصارمة في هذا الصدد، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية والتواصلية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وحسب المختصين، فخروج المغرب من اللائحة الرمادية ستكون له عدة تداعيات وسيؤثر ايجابا على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وسيقوي الوضع التفاوضي للمغرب أمام المؤسسات المالية الدولية، وسيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، وسيحصن صورة المغرب إقليميا ودوليا في عالم المال والاعمال.
واكيد ان الشهادة الدولية التي منحتها مجموعة المال الدولي للمغرب بإخراجه من المنطقة الرمادية ستعزز ثقافة تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، ويشجع المغرب بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.
وعليه واستنادا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والبند (1) والبند (5/أولاً) من الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتطبيقاً للمعايير الدولية بهذا الخصوص،وبناءً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6/2020) تاريخ 6/8/2020 المتعلق بالدول مرتفعة المخاطر، فقد تقرر ما يلي:-
أولاً: تصنف الدول التالية دولاً مرتفعة المخاطر لغايات تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للفئات التالية:-
الفئة الأولى: الدول مرتفعة المخاطر (القائمة السوداء):
وهي الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تدعو مجموعة العمل المالي جميع الدول الأعضاء الى اتخاذ تدابير مضادة بحقها.
انقر هنا للاطلاع على الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي (FATF) التي تصدر تلك القائمة بشكل دوري بما في ذلك الإجراءات التي تقررها بهذا الشأن.
الفئة الثانية: الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية):
وهي الدول التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث تتعهد هذه الدول باتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها.
انقر هنا للاطلاع على الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي (FATF) التي تصدر تلك القائمة بشكل دوري .
الفئة الثالثة: الدول الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس الأمن: في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل
وهي الدول التي تخضع للعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي وفقاً لقرارات تصدر عن مجلس الأمن يتم من خلالها فرض قيود على النشاطات والعمليات وعلاقات العمل التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من هذه الدول، للاطلاع عليها ضمن بند لجان الجزاءات.
الفئة الرابعة: دول الملاذات الضريبية:
وهي الدول والأقاليم التي تحتسب أقل نسبة ضريبة لغير المقيمين لديها ولا تشارك أي معلومات مالية أو مصرفية مع سلطات الضرائب الأجنبية وفقا لمؤشر السرية المالية الصادر عن شبكة العدالة الضريبية، للاطلاع عليها
الفئة الخامسة: الدول الأعلى بجرائم الفساد:
وهي الدول الواردة ضمن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الذي يصنف البلدان والأقاليم استنادًا إلى مدى إدراك الفساد في القطاع العام، وهو مؤشر مركب يعتمد على مسوح عديدة ودراسات، استنادًا إلى بيانات ذات صلة بالفساد تجمعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الموثوقة ويعكس هذا المؤشر وجهات نظر المراقبين من جميع أنحاء العالم، للاطلاع عليها
وإخراج مجموعة العمل المالي المغرب من المنطقة الرمادية هو اعتراف دولي بجهود المغرب وحكومته في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، وتحصين ذلك بمجموعة من القرارات والإجراءات.
