اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية..شركات مسيرة عن بعد لتهريب العملة

فجرت إفادات متهم معتقل في ملف شبكة تزوير وثائق عقارات البيضاء، إبان مرحلة الاستئناف، فضيحة استعمال رجال أعمال أجانب مفلسين بواسطة شركات مسيرة عن بعد لتهريب العملة والتبييض والمتاجرة في الفواتير.
ولم يتردد التركي (د.ك) في مواجهة شركائه في الشبكة المذكورة، أثناء انعقاد آخر جلسة في 20 يناير الماضي لهيأة الحكم باستئنافية البيضاء، في التصريح بأنه كان ضحية نصب واحتيال مورس عليه من قبل العقل المدبر، البرلماني (ر.ن)، رافضا المنسوب إليه، بذريعة أنه كان ضحية جهله القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية.
وكشفت تصريحات المتهمين معطيات خطيرة، من شأنها تشديد الأحكام في ملف مافيا عين الشق، خاصة تلك التي أدلى بها (د.ك) القادم من إسطنبول إلى البيضاء، من أجل التجارة لكنه لم يفلح وأصبح يعيش ضائقة مالية، إلى أن اقترح عليه البرلماني (ر.ن) أن يفوت له بعض شركاته ويؤسس له أخرى، ويمنحه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارتها، قبل أن يجد نفسه متورطا في شبكة إجرامية، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والسطو على أرض بالبيضاء باستعمال شركة يعتبر ممثلها القانوني.
ولم تفلح مافيا تزوير الوثائق والفواتير في اختراق محاكمة، يوجد أغلب أعضائها خلف القضبان، بما في ذلك (ر.ن) البرلماني السابق عن دائرة عين الشق بالبيضاء، رغم أن محاولات التأثير على مجريات الجزء الاستئنافي وصلت حد التلويح بالملايير، لكن دائرة التحقيق ظلت محصنة في وجه محاولات تدخل في ملفات استعصى قضاتها على حملة الإغراءات.
وتنذر آخر حلقات المحاكمة بكشف المزيد من الضحايا وتورط مقاولين وسياسيين معروفين، تزامنا مع إصدار محكمة الاستئناف بالبيضاء أمرا بتأخير الملف 913.2626.21 إلى فاتح فبراير المقبل، لمواصلة البحث مع المتهمين وحضور دفاع بعضهم في إطار المساعدة القضائية، بالترويج لمعلومات في الكواليس، مفادها أن أذرع الشبكة تعد العدة لإبرام صفقة طي الملف بإفراغه من أخطر الجرائم الواردة في صك الاتهام.
وتحوم أذرع وساطات مشبوهة حول ملف جمع بين تزوير الفواتير ووثائق عقارات بالملايير وتهريب العملة وتبييض أموال في التصدير والاستيراد، في محاولة للضغط بذريعة عدم وجود شكايات من القطاعات الوزارية المعنية، وضرب ما وصلت إليه أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت وقوع تحويلات في حسابات شركات ليس فيها إلا دخول ملايير المال العام وخروجها نقدا، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
ويتحرك وسطاء في محيط الملفين 913.2626. 21 و912.2626. 21 لتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 5 للبرلماني (ر. ن)، و”حكم بما قضى” لشقيقه (خ.ن) ، وإعادة النظر نحو التخفيض في 50 سنة، التي وزعها القضاء على بعض أفرادها حبسا، رغم ظهور مستجدات أضافت إلى صك الاتهام جرائم أخرى وارتفاع عدد الضحايا بعد صدور الحكم الابتدائي.
وينتظر أن يشدد الاستئناف العقوبات الابتدائية، خاصة في حق العقل المدبر، بالنظر إلى أن ملفات مشابهة آلت عقوبتها إلى 15 سنة سجنا عوض 10 سنوات المحكوم عليه بها، خاصة ما كشفت عنه إدارة الجمارك من أن (ر.ن) متزعم الشبكة، اقترف لائحة خروقات خطيرة لقانون الصرف باستعمال شركات وهمية ببيع ما يستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ، واستعمال وسائل احتيال للالتفاف على حقوق الجمارك والحجوز التحفظية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.