هذه أبرز مضامينه..مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مقترح تعديل نظامه الداخلي
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس.
وفي كلمة تقديمية لهذا المقترح، أوضح رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، أن المقترح المعروض، يشكل ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات، كما كان موضوع تعديلات بلغت 303 تعديلا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، والتي أخذت القسط الوافر من العناية والدراسة وتم التوافق على معظمها.
وأبرز الطالبي العلمي أن هذا الورش عرف اهتماما متزايدا منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية، وأن الاهتمام انصب على ضرورة تحيينه وملاءمة بعض مقتضياته مع التطورات التي يعرفها المشهد البرلماني بوجه عام، منوها في هذا الإطار بالأجواء الإيجابية التي ميزت دراسة ومناقشة التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.
وذكر في هذا الإطار بأن الاهتمام الذي بلورته العديد من التفاصيل والمقتضيات في الدستور والتي تبلغ ثمانية فصول، هو إشارة دالة على أهمية النظام الداخلي، والذي لم تكن الإشارة إليه في الدساتير السابقة سوى في الجانب المتعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد المصادقة عليه.
وسجل الطالبي العلمي، أن التعديلات الواردة على هذا المقترح، "نابعة من إحساسنا الجماعي وطموحنا المشترك، في إقرار قواعد وتعديلات جديدة تكون بمثابة محرك جديد لعملنا المشترك، يتسم بالنجاعة والجدية والإبداع ويحصن ممارستنا كممثلين للأمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على أحسن وجه".
وأضاف أن المتتبع والمهتم بمسار هذا الورش، "يلاحظ أننا أمام نظام داخلي استوعب بالوعي الكافي، مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة، وذلك في انسجام مع الطموح السياسي، والقيود الدستورية الواجب احترامها".
وتضمن المقترح الجديد عددا من التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب همت التنصيص على تجريد كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول من العضوية.
كما شملت التعديلات تدقيق الحصانة التي يتمتع بها البرلمانيون حين إبدائهم لآرائهم أو مزاولة مهامهم.
وفتح المقترح الباب أمام إمكانية متابعة أعضاء مجلس النواب واعتقالهم ومحاكمتهم إذا كانت الآراء التي يدلون بها تجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
كما شملت التعديلات تدقيق مسطرة منع استعمال كل عضو من أعضاء المجلس اسمه في كل إشهار يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها، حيث أصبح من واجب مكتب المجلس متابعة وضعية كل نائب تبين عدم احترامه لهذا المنع بتنبيهه لتصحيح هذه وضعيته داخل أجل 15 يوما.
كما همت التعديلات التذكير باحترام مبدأ التمثيل النسبي للفرق النيابية عند تشكيل مكتب المجلس، مع ضمان نسبة للمعارضة لا تقل عن تمثيليتها، وكذا احترام هذا المبدأ عند انتخاب مكاتب اللجان الدائمة على أساس تمثيلية الفرق والمجموعات النيابية، وأيضا عند تشكيل المهام الاستطلاعية، مع التنصيص على قيام أعضاء المهمة بمهمتهم تحت إشراف رئيس اللجنة والتزامهم بالسرية.
المقترح نص كذلك على عدم إمكانية أن يكون النائب أو النائبة عضوا في مهمتين استطلاعيتين منظمتين في آن واحد، كما وسع العضوية بندوة الرؤساء لتضم كافة أعضاء مكتب مجلس النواب بدل نواب الرئيس فقط إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وكذا إضافة مبدأ التناوب إلى قاعدة التمثيل النسبي لضمان هامش للمعارضة في التداول على مناصب رؤساء ومقرري المجموعات الموضوعاتية المؤقتة كما هو الشأن بالنسبة للمهام الاستطلاعية.
وتضمن المقترح تدقيقا لمسطرة إيداع التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على اللجان الدائمة، حيث تقرر تقديم هذه التعديلات إلكترونيا وورقيا، مع عدم إمكانية طلب تأجيل إيداعها من طرف الجهة نفسها.
