انتشر مقطع فيديو خطير، يوثق استدراج رجل لبائع دجاج بالجملة مختص في توزيع الدجاج النافق على مطاعم وسناكات مشهورة بالعاصمة الاقتصادية، على منصات التواصل الاجتماعي.
وأجرى مُسجل مقطع الفيديو حوارا عبر اتصال هاتفي، في بداية الأمر، وطلب منه البائع ترديد كلمة السر لكي يتيقن أن المتصل من طرف أحد الزبائن، ولبى الرجل طلبه ثم بدأت عملية المساومة حول ثمن الدجاج غير الصالح للاستهلاك، ثم اتفقا على ثمن 10 دراهم للدجاجة الواحدة والتي اشترط عليه الرجل أن تزن على أقل تقدير كيلوغرامين ونصف الكيلوغرام.
وبعد أن ضربا الطرفان موعدا لرؤية نموذج للدجاج الميت، بدأ البائع بإقناع الرجل بجودة لحم الدجاج وأنه يبيعه لمطاعم وسناكات مشهورة بالدار البيضاء.
كل ما سبق يدفعنا إلى التساؤل: عن “من يضمن سلامة صحة المواطنين في ظل وجود مافيات تتعقبهم حتى في ما يأكلون؟” وعن معايير مراقبة المطاعم وتوفرها على شروط السلامة والوقاية و”هل المراقبة أمر دوري أم نادر الحدوث؟”.
المثير في الموضوع، أن وقائع هذا الشريط الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب، كان مجرد "مقلب توعوي" وليست حقيقية كما اعتقد كثير من المتابعين، سيما بعد أن تمت إعادة نشر الشريط، مبتورا من مقطع مهم، يمثل نصف حقيقته الكاملة، والفيديو أسفله، يوضح ذلك بجلاء.
وبحسب صاحب فكرة "البرانك"، فإن الغرض من نشر هذا الفيديو، هو توعية المواطنين، وتحذيرهم من بعض الممارسات غير الأخلاقية التي يقوم بها عدد من أصحاب محلات الأكلات السريعة، الذين يدفعهم الطمع والجشع إلى اقتناء "دجاج ميت" بأسعار منخفضة جدا، وبيعها للزبائن على أساس أنها طبيعية، بهدف كسب المال بطرق احتيالية، تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلكين