برلماني يفجرها: قيمة تعويض بقرة أكبر من تعويض الأشخاص عن حوادث السير-فيديو
قال النائب محمد الصباري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الظهير لم يمر عبر البرلمان وصدر في سياق اقتصادي خانق، وتحت ضعط لوبيات شركات التأمين.
و ذكر النائب البرلماني، أنه لا يعقل أن يفقد الشخص أمه أو ابنه يحصل على تعويض مقداره 13 ألف و 905 دراهم ، في حين قد يفقد بقرة أو بهيمة أو جمل ويحصل على 30 أو 40 ألف درهماً.
و شدد على أنه آن الأوان لمراجعة هذا الظهير لإنصاف المواطن المغربي.
و خلال جوابه عن السؤال ، قال وزير العدل أن “هذا الظهير كارثة ومصيبة ويجب إعادة النظر فيه بشكل كامل”.
و أضاف أن المبالغ التي تقدم للضحايا لا تليق بقيمة الإنسان المغربي، مشيرا الى ان الامر مطروح للمناقشة.
وأشار إلى أن موضوع حوادث السير بالمغرب شكل على الدوام هاجسا مقلقا للشأن العام، ومعضلة لما تخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وتعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984، قبل مغادرته الوزارة.
ووصف الوزير، هذا الظهير بـ”الكارثة والمصيبة حيث أن المبالغ لا تليق بالمواطن المغربي”، مشيرا إلى أنه تم طرحه للمناقشة، إلا أن تأخر إعادة النظر فيه يعود إلى الضغط الذي تعيشه الوزارة بسبب “تعديل المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي”.
كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
وذكر عبد اللطيف وهبي أن عدد حوادث السير في تصاعد مستمر وتخلف عدة ضحايا سواء على مستوى عدد الوفيات أو على مستوى عدد الجرحى، الشيء الذي انعكس على عدد الملفات المعروضة على أنظار محاكم المملكة في مادتي حوادث السير والمسؤولية التقصيرية.
وتستوجب هذه الملفات الحكم بتعويض عن الضرر الذي كان يخضع قبل ظهير 2 أكتوبر 1984، للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، التي تعطي لقاضي الموضوع سلطة تقدير التعويض انطلاقا مما يجري إثباته أمامه من ضرر يلحق بالضحية، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع ظهير 2 أكتوبر 1984.
وأضاف أن وزارة العدل أخذت على عاتقها في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث النصوص القانونية، المساهمة إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية في تحيين مقتضيات هذا القانون وتعديلها بالشكل الذي يحقق العدالة والتوازن بين مصالح ضحايا حوادث السير ومصالح شركات التأمين.
