شخصيات بارزة حضرت جوائز المجتمع المدني والوزير الشاب بايتاس يتألق
استأنفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مبادرة "جائزة المجتمع المدني" في دورتها الرابعة، وذلك بعد توقف دام لسنتين بسبب القيود الإحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، حيث تعتبر هذه النسخة هي الأولى في عهد حكومة عزيز أخنوش.
وتهدف المبادرة، حسب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تكريم عطاءات تنظيمات جمعوية ومؤسسات للمجتمع المدني بالمغرب؛ والاعتراف بالمجهود الذي تبذله وأيضا اعترافا بمساهمات الشخصيات المدنية وتثمينا لمبادراتها التي قدمتها للبلاد.
النسخة الرابعة لـ "جائزة المجتمع المدني" عرفت مشاركة ضيف الشرف مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني بدولة موريتانيا الشقيقة الشيخ احمدو ولد احمد سالم ولد سيدي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، نائبة رئيس مجلس النواب زينة إدحلي، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، محمد حجوي الأمين العام للحكومة، خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، وزيري العدل السابقين المصطفى الرميد ومحمد أوجار، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب محمد الفضيلي، رئيسي فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلسي النواب والمستشارين محمد غياث ومحمد البكوري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نورالدين مضيان، وعدد من النواب والمستشارين البرلمانيين، إضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع.
وبهذه المناسبة، وفي كلمة افتتاحية للوزير بايتاس، قال إن "جائزة المجتمع المدني" تزامنت مع “مناسبتين متميزتين على صلة وثيقة بالمجال الجمعوي وطنيا ودوليا؛ أُولاهُما يوم 15 نونبر الماضي، الذي صادف مرور 64 سنة على صدور ظهير تأسيس الجمعيات سنة 1958 بكل حمولته التاريخية ومسار العطاء الذي انخرط فيه المجتمع المدني المغربي في كل مناحي الحياة. أما الثانية فيوم 5 دجنبر المخلِّد لليوم العالمي للتطوع، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ 1985، عِرفاناً بالجهود التي يبذلها المتطوعون وبإسهاماتهم المتميزة عبر العالم في السراء والضراء”.
وشدد بايتاس على أن "المكانة المحورية لجمعيات المجتمع المدني، تأكدت أكثر بالاعتراف الدستوري الذي بوأها شريكة للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية محليا”، موضحا أن “المؤسسات والهيئات الدستورية الوطنية لا تخلو من تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ضمن تركيبة مجالسها”.
وتجلت أهمية المجتمع المدني أكثر، حسب بايتاس، "في توصيات تقرير النموذج التنموي الجديدة من خلال ترسيخ المنجزات والأدوار المهمة التي تضطلع إليها الجمعيات ومساهماتها في المسار التنموي الوطني واستشراف الآفاق والتطلعات المنتظرة منها بجعلها قطاعا ثابتا حقيقيا يشكل رافعة تتيح إمكانات هائلة وفرص فعلية لخلق الثروة وفرص الشغل والإدماج والتقدم الإجتماعي وتنمية المجالات الترابية، مما يشكل قيمة مضافة في المساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا اعتمادا على مقاربة نسبية قائمة على المشاركة".
وكشف بايتاس أن وزارته تعمل حاليا على “إعداد مشروع قانون التشغيل الجمعوي، الذي سيشكل لبنة قانونية أساسية داخل الترسانة التشريعية المتعلقة بالعمل الجمعوي من أجل تحسين جاذبية التشغيل في مجالات العمل الجمعوي، واستقطاب الشباب، والمساهمة في خلق فرص الشغل والحد من البطالة”.
وعرف الحفل تتويج الجمعيات الفائزة في أصناف: جائزة الجمعيات والمنظمات المحلية وجائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية ثم الشخصيات المدنية، فيما تم حجب جائزة جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج من طرف لجنة التحكيم لعدم استيفاء الملفات المرشحة للشروط المطلوبة في هذا الصنف.
