تقرير يسجل ارتفاعا في القيمة النقدية للناتج الداخلي الإجمالي

سجل الاقتصاد الوطني خلال عام 2021 ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1284.2 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 11,4 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، حسب ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها، أن الناتج الداخلي ارتفع بنسبة 11,4 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، كما خلقت الشركات المالية وغير المالية 44,2 بالمائة من الثروة الوطنية، وامتلكت 15,8 بالمائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 57,9 بالمائة في الادخار الوطني وبنسبة 51,8 بالمائة في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت).

وذكرت المندوبية أن الإدارات العمومية خلقت 15,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي و19,4 بالمائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 19,1 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني؛ فيما أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7 بالمائة من الثروة الوطنية، وامتلكت 64,7 بالمائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 34,5 بالمائة في الادخار الوطني وبنسبة 29,1 بالمائة في الاستثمار؛ وبالتالي عرفت القدرة الشرائية تحسنا بـ 7,8 بالمائة عوض انخفاض بـ 5,3 بالمائة سنة 2020.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره ارتفاعا قدره 12,2 بالمائة سنة 2021، ليستقر عند 1371,7 مليارات درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25,5 بالمائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10,3 بالمائة وللإدارات العمومية بنسبة 9 بالمائة.

وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 10.3 بالمائة، ليبلغ 875,1 مليار درهم سنة 2021 عوض انخفاض بـ 4 بالمائة المسجل سنة 2020، فيما بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,2 بالمائة، وفق المصدر ذاته.

وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ 40 بالمائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 28,3 بالمائة؛ في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,6 بالمائة.

وقالت المندوبية إنه من أجل تغطية حاجاتها التمويلية، تلجأ الإدارات العمومية دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا طفيفا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,6 مليارات درهم سنة 2021 مقابل 47,2 مليار درهم سنة 2020.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.