المعارضة في مواجهة الأغلبية..صراع الأسئلة البرلمانية مستمر وهُدنة الاجتماع السري تتبخر

لازالت تداعيات القربلة التي اشتعلت بمجلس النواب الاثنين الماضي بين رؤساء فرق المعارضة و الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بيتاس مستمرة، رغم الاجتماع الذي عقد انذاك لحلحلة المشكل.

بايتاس يشتكي "تعسف المعارضة".. ويرفض "منع الكلام" داخل مؤسسة البرلمان‎‎

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن منعه من الكلام في مجلس النواب “تعسف”.

وتساءل بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي المتعلقة بمجلس الحكومة، إذا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لا يحق له الكلام في مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، فما فائدة حضوره؟

وواصل المسؤول الحكومي كلامه، جميع قرارات المبادرات الرقابية تكون عبارة عن سؤال يليه جواب وتعقيب يليه تعقيب آخر، مشددا على أن النظام الداخلي للمجلس لا يمنعه من الكلام.

“الادعاء بأن الحكومة تتدخل في برمجة الأسئلة (في مجلس النواب) ادعاء باطل”، يضيف الوزير “الذي يبرمج الأسئلة هو مكتب مجلس النواب”، مضيفا أن الوزراء المعنيين بالأسئلة واجب عليهم الحضور لجلسة البرلمان.

وتابع بايتاس أن ما وقع في جلسة مجلس النواب الأخيرة، بداية الأسبوع، هو أن الاسئلة التي طرحها فريق بالمعارضة برمجت في جدول الأعمال والوزيرة المعنية كانت حاضرة”، مشيرا إلى أن تدخله في المجلس جاء لتوضيح هذه المسألة

السنتيسي: لا ندري من أين يأتى بيتاس باجتهاداته

في حين لم يرق كلام المسؤول الحكومي رؤساء فرق المعارضة ، حيث إستهجن رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب؛ ادريس السنتيسي، إتهامة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بيتاس، المعارضة بمنعه من الكلام من خلال الصراخ خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين الماضي، معتبرا إياها “اتهامات باطلة”.

وقال السنتيسي، إن الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان “طلب الوقت الكافي للرد على نقط النظام التي أثارتها المعارضة، ولا ندري من أين أتى بهذا الاجتهاد، لأخذ الوقت الكافي، علما أن النظام الداخلي لا يسمح بهذا الحق إلا لأعضاء المجلس في حدود دقيقة واحدة”، مضيفا أن “الغريب في الامر هو أن الوزير أعطى الانطباع بمصادرة حقه في الكلام الذي لا يملكه أصلا في هذه النازلة”.

ويرى رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن ما أقدم عليه بيتاس ينطبق عليه البيت الشعري لأبو ذؤيب الهذلي، حيث قال “أرضى ويغضب قاتلي فتعجبوا .. يرضى القتيل وليس يرضى القاتل”.

ويؤكد المتحدث في توضيح توصلت به بلبريس ، أن النظام الداخلي للمجلس الذي يعتبر أسمى من القوانين العادية، هو الذي يؤطر ويضبط العلاقة بين مجلس النواب وباقي السلط، والحال أن هذا النظام خصص المواد من 150 إلى 154 لنظام “تناول الكلمة”، حيث لا ينص تماما على تناول الحكومة للكلمة، سواء في إطار نقطة نظام أو للتعقيب على نقط النظام المخولة حصرا للفرق والمجموعة النيابة من أجل التذكير بضوابط سير الجلسة أو التنبيه إلى تطبيق النظام الداخلي.

وخلص السنتيسي، إلى التأكيد على أن “المانع من تناول الكلمة من طرف الحكومة هو مانع قانوني، وليس شيئا آخر من قبيل ما ادعاه الوزير”، مشددا على أن “إمعان الاغلبية في تمييع العمل الديمقراطي الدستوري، سيدفعنا إلى إعادة قراءة مواقفنا، بدأ بمشروع تعديل النظام الداخلي”، وفق المتحدث.

وكان بايتاس قد استغل منصة ندوة المجلس الحكومي ليهاجم المعارضة البرلمانية، وذلك على خلفية بعد عَـــرْبَدته داخل جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 28 نونبر المنصرم، بمجلس النواب، مقدما صورة سلبية عن الحكومة التي هو لسان حالها و صورتها التواصلية.

بايتاس الذي كان قد خلق فوضى داخل قاعة مجلس النواب، “بالصياح والتشياّر بالكلام والأوراق التي كانت بين يديه، ويضرب الطابلة”، بعدما رفض نُواب عن المُعارضة تناوله للكلمة، اعتبر (بايتاس) أن المعارضة تعسفت عليه بمنعه من الكلام”.

 

حموني ينتفض ضد “بايتاس” ويؤكد: لن نقبل نهائيا بأي استصغارٍ لمكانة المؤسسة التشريعية

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه لم يكن في نيته أبدا العودة إلى ما حدث في جلسة الأسئلة ليوم الاثنين الماضي 28 نونبر 2022، لكن ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي ليوم الخميس فاتح دجنبر 2022، “من روايةٍ مخالِفة للواقع، ومن تأويلٍ مخالِف للقانون، ومن تهجُّم مُتغول على المعارضة، يدفعنا، من جديد، إلى التوضيح السليم”.
وأكد في هذا الصدد، أن احتجاجهم، كمعارضة وطنية، ديموقراطية وبناءة ومسؤولة، في الجلسة المذكورة، يعودُ إلى أنَّ قطاعاً وزاريا كان حاضراً ورفض كل اقتراحات مواضيعنا، كفريق نيابي، من أجل إدراج سؤالٍ شفوي من بين كل تلك المستوفية للشروط والآجال القانونية. والتي يُمكننا إطلاع الرأي العام الوطني عليها بالدليل والبرهان.
وشدد حموني في تدوينة على صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن محاولةُ الناطق الرسمي باسم الحكومة إعطاء الانطباع، زوراً وبهتاناً، أن نائبات ونواب الأمة يريدون برمجة أسئلة غير مستوفية للشروط والآجال القانونية فهو أمرٌ فيه إهانة لهم وللمؤسسة التشريعية برمتها.
واعتبر في هذا الصدد، أن سلوك عدد من الوزراء في الحكومة منهج التعنت ورفض الجواب على أسئلة نائبات ونواب الأمة، أو العجز عن ذلك، ليس أمراً جديداً، وتوجد عليه أدلة قاطعة، مستشهدا بمئات الأسئلة الكتابية التي بقيت بدون جواب، رغم مرور الآجال الدستورية، متسائلا ” فهل هذا مؤشر على التعاون والتكامل الذي تحدَّث عنه السيد الوزير مصطفى بايتاس !؟ أم أنه مؤشر على الكفاءة السياسية للوزراء !؟ أم أنه مؤشر على احترام الحكومة للبرلمان !؟ أم أنه مؤشر على الفعالية؟!”.
ومن جهة ثانية، اعتبر حموني أن تقمص السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة دور الفقيه الدستوري في شرح وتفسير وتأويل النظام الداخلي لمجلس النواب، مُحاولاً إعطاء الانطباع بأنَّ البرلمان لم يعد فضاءً للحوار والنقاش، يعتبر أمرا خطيرا ينطوي على استصغارٍ غير مقبول نهائيا لمكانة المؤسسة التشريعية، كفضاء للتعبير الحر والديموقراطي، والحقيقة التي غابت عن السيد الوزير، أو غَــــيَّبـــَها قصداً، هي أنَّ النظام الداخلي لمجلس النواب يؤطر وينظم تناول الكلمة، بالنسبة للجميع، بدقة وتفصيلٍ متناهيين، “وليس هناك أبداً مجالٌ للتلاعب في هذا الأمر أو الالتفاف عليه، أو التحايل عليه، تحت أيِّ مبرر كان، ومن أيٍّ كان”.
وخلص إلى أنه لا أحد طلب من السيد الوزير أن يجلس في الجلسة من أولها إلى آخرها، فهو إذا قام بذلك فإنه يقوم بواجبه، ومن غير المقبول أن يتحول ذلك إلى مصدرٍ للــــمَـــنِّ على البرلمان، مضيفا “نحن كان بِوُدّنا أن يكون السيد الوزير المعني فعلاً ناطقاً باسم الحكومة، وأن ينوب بالجواب دائماً على السيدات والسادة الوزراء الذين يتغيبون أحياناً لأسباب نتفهمها ونُقدرها”.
كما كنا نأمل، يضيف حموني” أن يتجسد في الناطق الرسمي باسم الحكومة مبدأُ التضامن الحكومي، وكنا سنتفادى أصلاً كل هذه المشاكل العقيمة التي لم تكن لِتَحدُثَ لو أنَّ هذا “القطاع” كان يقوم بواجبه في التواصل، فعلا، شعبيا ومؤسساتيا”.

 

بوانو: بايتاس استغل الندوة الصحفية ليتهم المعارضة بما يشاء

قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن مصطفى بايتاس استغل منبر الندوة الصحفية للحكومة، لقول ما يريد وأن يتهم من يشاء، دون أن يكون له حق الرد، متهما إياه بالكذب.

وأشار بوانو في تصريحات لموقع حزبه، أن سلوك الناطق الرسمي باسم الحكومة غير أخلاقي وغير مسؤول، وخاصة اتهاماته للمعارضة أنها مارست عليه التعسف ومنعته من الكلام.

وأكد بأن النظام الداخلي والدستور ليس فيهما مادة واحدة تعطي هذا الحق للحكومة خارج إطار السؤال والجواب عنه وندوة الرؤساء، لافتا إلى أن بيتاس يعلم جيدا ذلك وأن النظام الداخلي لمجلس النواب منذ 2004 لا يتضمن ما يفيد عكس ذلك.

وأوضح أن ما شهدته جلسة يوم الإثنين من تشنج تسبب في النهاية إلى رفعها، مشيرا أنه يوم الخميس 24 نونبر، تم إخبار الفرق بأن وزير الداخلية سيكون حاضرا في جلسة الإثنين، وأن المجموعة اختارت المشاركة ببرمجة سؤال في أحد المحورين المخصصين لمرور الوزير، الذي كان مبرمجا له في تلك الجلسة 12 سؤالا، لكن يوم الاثنين 28 نونبر، وفي الساعة 12 زوالا سيعتذر ويزر الداخلية بحكم حضوره لنشاط ملكي يتعلق بافتتاح المحطة الطرقية.

وأبرز أنه تم الاتصال بهم في المجموعة من طرف إدارة المجلس في حدود الساعة 12:30، يطلبون تغيير الأسئلة إلى الوزراء الآخرين المشاركين في هذه الجلسة، والمجموعة كانت بين خيارين، أن نختار سؤالا آنيا في أحد القطاعات المبرمجة أو سؤالا عاديا، فاختارت سؤالا آنيا في قطاع التعليم العالي.

وشدد على أن جواب الحكومة كان هو الرفض، وتم العدول عنه لاختيار سؤال عادي مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر في نفس القطاع، ومرة أخرى تم رفضه، وبحسب جزء من المعطيات المتوفرة فإن نفس الأمر تكرر مع فريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي في عدة محاولات لبرمجة أسئلة خاصة في قطاع الانتقال الرقمي واصلاح الادارة بحيث أبت الاستجابة لهذا الحق.

ولفت إلى أنه بعد ذلك تم التدخل من طرف رئيس مجلس النواب، وقال إن الأمر تم حله، لكن لم يتم إخباره والفرق الأخرى كالتقدم والاشتراكية بالبرمجة الجديدة، مؤكدا أنه من الناحية الدستورية، فإن السؤال إذا مر عليه 20 يوما يمكن برمجته في أي وقت، بطبيعة الحال مع الانضباط للأقطاب الأربعة التي عبرها تتم برمجة الجلسات بالتناوب.

وسجل أنه بعد تقديم بعض من هذه المعطيات، نهض وزير العلاقة بالبرلمان يريد أن يتدخل وليعطي الدروس للمعارضة في الدستور، وبدأ بالهجوم وهو لا علم له بهذه المعطيات وتفاصيلها.

وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة، أنه بعد انسحاب حزب التقدم والاشتراكية ورفع الجلسة، جمع لقاء رؤساء الفرق البرلمانية انتهى بتصفية الأجواء ووعود بعدم تكرر الأمر مستقبلا

ولم تتقبل المعارضة التي لحقت بفريق التقدم والاشتراكية في خيار الانسحاب رفض بعض الوزراء الإجابة عن أسئلة وجهت في آجالها القانونية لقطاعات معينة، وجاء طرحها في الجلسة لتعويض عدم حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لالتزامه بتدشينات ملكية.

واكدت المصادر نفسها ان الاجتماع، دام ما يقارب نصف ساعة ، لم يطرح فيه رؤساء الأغلبية فكرة بخصوص الموضوع، لكنه انتهى بالاتفاق وعودة المعارضة لمواصلة أشغال الجلسة التي رفعتها الرئيسة زينة حيلي.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.