بايتاس: منعي من الحديث في مجلس النواب تعسف ولا علاقة للحكومة ببرمجة الأسئلة-فيديو

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن منعه من الكلام في مجلس النواب “تعسف”.

وتساءل بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي المتعلقة بمجلس الحكومة، إذا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لا يحق له الكلام في مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، فما فائدة حضوره؟

وواصل المسؤول الحكومي كلامه، جميع قرارات المبادرات الرقابية تكون عبارة عن سؤال يليه جواب وتعقيب يليه تعقيب آخر، مشددا على أن النظام الداخلي للمجلس لا يمنعه من الكلام.

“الادعاء بأن الحكومة تتدخل في برمجة الأسئلة (في مجلس النواب) ادعاء باطل”، يضيف الوزير “الذي يبرمج الأسئلة هو مكتب مجلس النواب”، مضيفا أن الوزراء المعنيين بالأسئلة واجب عليهم الحضور لجلسة البرلمان.

وتابع بايتاس أن ما وقع في جلسة مجلس النواب الأخيرة، بداية الأسبوع، هو أن الاسئلة التي طرحها فريق بالمعارضة برمجت في جدول الأعمال والوزيرة المعنية كانت حاضرة”، مشيرا إلى أن تدخله في المجلس جاء لتوضيح هذه المسألة.

وعرفت جلسة الأسئلة الشفوية  الاثنين جدلا كبيرا بين “نواب الأمة”، عقب انسحاب فريق التقدم والاشتراكية والانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، لغياب الأجوبة عن أسئلة، مبرمجة سلفا.

وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة، أنه بعد انسحاب حزب التقدم والاشتراكية ورفع الجلسة، جمع لقاء رؤساء الفرق البرلمانية انتهى بتصفية الأجواء ووعود بعدم تكرر الأمر مستقبلا

ولم تتقبل المعارضة التي لحقت بفريق التقدم والاشتراكية في خيار الانسحاب رفض بعض الوزراء الإجابة عن أسئلة وجهت في آجالها القانونية لقطاعات معينة، وجاء طرحها في الجلسة لتعويض عدم حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لالتزامه بتدشينات ملكية.

واكدت المصادر نفسها ان الاجتماع، دام ما يقارب نصف ساعة ، لم يطرح فيه رؤساء الأغلبية فكرة بخصوص الموضوع، لكنه انتهى بالاتفاق وعودة المعارضة لمواصلة أشغال الجلسة التي رفعتها الرئيسة زينة حيلي.

وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي،  إن فريق “PPS” لديه حق انتقاد غياب الأجوبة، وقد توجه إلى أعضائه الجميع من أجل استئناف الجلسة، مؤكدا أن “المطلوب هو عدم تكرار ما جرى، وليس الانسحاب من الجلسة ككل”.

وأكد السنتيسي، أن “الخلط جاء بحسن نية من رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إذ برمج أسئلة تعني قطاعات أخرى، لكن الحكومة طلبت أن تخبر من قبل بطرح أسئلة جديدة، علما أنها توصلت بالمعطيات في الآجال القانونية (عشرون يوما)”.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “الأغلبية والمعارضة تجاوزت الوضع بعد اجتماع رؤساء الفرق، ليتم الاتفاق على عدم تكرار وضع نفسه مستقبلا”.

وأضاف حموني، أن “جلسة الاثنين شابهت المسرحية، فستة قطاعات تخلفت عن الجواب رغم طرح الأسئلة قبل عشرين يوما”، مؤكدا أن “بعض الوزراء لا يريدون التفاعل مع أسئلة النواب ولو كانت الأسئلة المطروحة مندرجة ضمن وحدة الموضوع مع أسئلة مخبر بها سلفا”.

وأعلن فريق التقدم والاشتراكية،انسحابه من جلسة الاسئلة الشفوية بسبب ما اسموه مراقبة الحكومة للبرلمان واحتجاجا منهم على عدم برمجة بعض الاسئلة ورفض الوزراء الاجابة عنها

السؤال كان يتعلق بالوظيفة العمومية، لكن الوزيرة المعنية رفضت برمجته في جلسة الأسئلة الشفوية.

رئيس الفريق، رشيد الحموني، أعلن انسحاب فريقه، و”عدم مشاركته في المسرحية” التي زعم أن الحكومة تريد لفريقه أن يشارك فيها بـ”طرح أسئلة على مزاجها”.

شدد الحموني أن فريقه بعث الأسئلة إلى القطاعات المعنية في الآجال القانونية المعتمدة، أي داخل 20 يوما.

لكن رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، رد على الحموني بالقول إن القانون الداخلي  يفسح المجال للوزراء الذين ينوبون عن زملائهم في تقديم أجوبة للبرلمان، لكنه قال مستدركا إن الوزراء هؤلاء لا يمكنهم الجواب على أسئلة أُدرجت خارج الآجال القانونية

ليستفيض عبد الله بوانو عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية غضبا قائلا انه من غير المعقول رفض بعض الوزراء برمجة اسئلة الفرق البرلمانية

وحاول مصطفى بايتاس  التعقيب على مطالب البرلمانين، لكن الصراخ عم قبة البرلمان ليصرخ في وجههم:"واش ممحقيش ندوي واش متخليونيش نجاوب"

وقررت رئيسة الجلسة، إيقاف أشغالها مؤقتا، عقب المشادة الكلامية التي اندلعت بين الوزير المنتدب في العلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، ونواب كانوا يحتجون على رفض وزراء الجواب على أسئلة تخص زملاء لهم تغيبوا لوجودهم في مهام رسمية.

وحاول بايتاس من جانبه، أن يوضح موقف الحكومة من جدل تعويض وزراء لوزراء كمتغيبين في الجواب عن الأسئلة، لكن نوابا ينتمون بالأساس إلى مجموعة حزب العدالة والتنمية، لم يتركوه يتحدث فدخل الوزير في مشادة معهم.

وقال بايتاس “إن برمجة الأسئلة من صلاحيات مكتب مجلس النواب، والحكومة تجاوبت معه القطاعات التي تم تحديدها..”.. ثم قوطع مجددا، ورفعت الجلسة، وقطع البث المباشر.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.