أخنوش: الحكومة وفرت كل الشروط الضرورية لإحلال السلم الاجتماعي-فيديو
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة تجاوبت في سنتها الأولى مع مختلف التحديات الطارئة وفق منهجية أخذت بعين الاعتبار مبادئ الواقعية في التصور، وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء.
وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، التي خصصت لموضوع الحوار الاجتماعي، أن الحكومة متشبثة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وهو ما تعكسه بحسبه التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية.
وأشار أن الحكومة وفرت الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي عبر هيكلة نموذج حديث للحوار الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين، وضمان حكامته وتكامله الوظيفي.
ولفت إلى أن الحكومة ضعت تصورا جديدا وشاملا لمأسسة الحوار الاجتماعي كثمرة للعمل التوافقي، وانخرطت بشكل إيجابي وبذلت مجهودا مقتدرا مع شركائها لإنجاح الحوار الاجتماعي.
وسجل أنه كان من الضروري تجاوز الاحتجاجات والتشنجات الاجتماعية التي من شأنها عرقلة السير السليم للمرافق الأساسية وإعاقة مصالح المواطنين.
وأكد أخنوش أن الحكومة سعت بكل مسؤولية لتدارك مختلف التحديات التي استمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبط بضعف قدرتها على إنجاز مختلف التعاقدات والاتفاقات.
وسجل أن حكومته عملت على تجاوز كل هذه النقائص بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة كثيرا من الوقت والجهد، وقامت بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمؤسسات النقابية.
واعتبر أن النجاح في توقيع اتفاق وطني للحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، يؤكد نجاح العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، على حد وصفه.
وشدد على أنه من الشجاعة السياسية أن تدشن الحكومة ولايتها بالتوقيع على اتفاق اجتماعي تاريخي مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، معتبرا أن الاتفاق شكل مناسبة للحسم في ملفات قطاعية كبرى كالصحة والتعليم، والرقي بالطبقة الشغيلة، ناهيك عن الرفع من الدخل، وتحسين الظروف المهنية للأجراء والموظفين.
وقال إن الحكومة ستستمر في التشاور مع النقابات خاصة في ملف صناديق التقاعد التي تعاني مزن عجز كبير يهدد معاشات المتقاعدين.
وأشاد بما أسماه الجيل الجديد للفاعلين الاقتصاديين الذين يتسمون بحسن تضامني عالي والذي ظهر من خلال التجاوب الفوري لأرباب المقاولات في الجولة الأولى للحوار الاجتماعي، وموافقتهم غير المسبوقة على قائمة المطالب الاجتماعية للأجراء، وبشكل خاص ترحيبهم الواسع بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة مهمة تبلغ 10 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و 15 في المائة بالنسبة لقطاع الفلاحة.
وقال رَئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته تمكنت من “بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي من خلال توافق إرادي وترسيخ جو الثقة وضمان الاستدامة ووضوح الرؤية يشمل قضايا مجالية وقطاعية جديدة”.
وأضاف،أن هذا النموذج يؤسس لجيل جديد من التشاور قادر على استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات، ويشكل بوصلة لدعم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأكد على أنه من الشجاعة السياسية تدشين حكومته ولايتها الحالية بالتوقيع على الاتفاق الذي شكل الحسم في ملفات كبرى في الصحة والتعليم وتحسين الظروف المهنية للأجراء والموظفين.
كما اعتبر نجاح التوقيع بين حكومته والنقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي نهاية أبريل الماضي، يترجم متانة العلاقة بين الحكومة ووشركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي.
وأشار إلى أن ذلك يشكل”خيارا يعزز الممارسة الديموقراطية لبلادنا ويعكس نية الحكومة الصادقة في خوض مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات”.
ومضى معددا إيجابيات ميثاق الحوار الاجتماعي، الذي “شكل سابقة وطنية بوضعها نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، حيث تم وضع إطار مَرجعي مستند إلى السنة الاجتماعية تمكن من متابعة أطراف الحوار من تتبع ميداني لتنزيل مقتضيات الاتفاقات المبرمة”.
بالإضافة إلى تضمين الميثاق آليات للحكامة والتتبع من اجل اعناء ثقافة الحوار الاجتماعي من خلال اليقظة الاجتماعية.
