بنكيران يستنكر إقصاء البيجيدي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين و يؤكد:المغاربة ضد المساواة في الإرث
استنكر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ما اعتبره، إقصاء تعرض له حزب البيجيدي والنقابة المقربة منه، الاتحاد الوطني للشغل، من تشكيلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وتساءل بنكيران، في كلمة له على هامش الؤتمر الوطني الثاني لنساء العدالة والتنمية: “أليس في حزب العدالة والتنمية كفاءة واحدة تستحق التواجد بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين”، معبرا عن استغرابه من تشكيلة المجلس وطبيعة أعضائه.
وأضاف: “أعيش حزنا خاصا هذه الأيام بعد أن اطلعت على تكوين المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كيف يعقل إبعاد كفاءات البيجيدي عنه، هل تعتقدون أن حزب العدالة والتنمية مات؟”، معتبرا أنه تم استغلال ضعف الحزب وتوفره على 13 نائبا فقط وتراجع مكانته للإجهاز عليه، بحسب تعبيره.
وأكد بنكيران أنه لا يجد مانعا في تعيين أشخاص فرنكوفونيين وبفكر يساري وبأفكار دينية “غريبة”، مشددا على رفضه واستنكاره واحتجاجه على عدم تعيين أي شخص منتمي للعدالة والتنمية في هذا المجلس.
وكان الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالرباط، الحبيب المالكي، وعينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلفا لعمر عزيمان الذي عينه الملك في هذا المنصب في يوليوز 2014.
وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه أول التنظيمات السياسية التي تتفاعل مع قرارات إدماج المرأة في الهيئات.
ولفت بنكيران، الذي كان يتحدث في المؤتمر الوطني الثاني لمنظمة نساء حزب العدالة والتنمية اليوم السبت، إلى أن حزب “المصباح” يضم مناضلات مؤمنات بالمرجعية الإسلامية ارتحن للحزب، وليس نساء يتم استقدامهن مقابل أداء مبالغ مالية لهن.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تزامنا مع النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة: “يجب أن تنتبهوا إلى أنهم لم يطالبوا بعد بالاعتراف بالزواج من نفس الجنس، وهذا ليس مثلية وإنما لواطا وسحاقا؛ إنها تدابير شيطانية، وأهدافهم تخريب الأسرة المسلمة”.
وزاد رئيس الحكومة السابق: “خاصكم دافعوا وتغوتوا دابا، وصاحب الجلالة لن يسمح بهذا؛ لأنه أمير المؤمنين”، مضيفا: “في المغرب لن يكون هذا، نحن في المعارضة التي هي أنسب لنا كي ننبه المجتمع ونقول ما يجب قوله”.
وعرج بنكيران على مطلب تقنين الإجهاض، حيث أوضح في هذا الصدد “كل شيء يغيرون حقيقته، اليوم يتحدثون عن الإجهاض، لكن هل إذا وقعت علاقة غير شرعية يجوز لنا قتل هذا الحمل؟ أنا أتعجب من هذا! هل نسمح بالإجهاض؟”، مشيرا إلى أنه “يجب أن نتحمل هذا المولود ونكرمه، ونعامله مثل واحد منا ونمنحه حقوقه، وإن كان والده معروفا، يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية والمادية”.
وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مخاطبا الحاضرات من نساء حزبه وأحزاب أخرى: “هناك أفكار جاهلية تهدد الأسر، ويجب أن ندافع عن أبنائنا، وانتبهوا قبل فوات الأوان، يجب التمسك بالمرجعية”.
وتحدث رئيس الحكومة السابق عن مسألة المساواة في الإرث، مؤكدا أن الإرث به حكم شرعي “وإذا تنازلنا عن الشرع، سيتحطم الأساس الذي نحن عليه، فالديمقراطية تقول بناء على إحصائيات بأن المغاربة يرفضون المساواة في الإرث، وصاحب الجلالة أمير المؤمنين يقول إنه لن يحلل ما حرم الله.. هؤلاء يستجيبون للعديان.. هؤلاء يريدون تحطيم الدين”.
وأكد بنكيران، خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثاني لمنظمة نساء حزب “المصباح” المنعقد يومي 19 و20 نونبر الجاري بقاعة علال الفاسي بمدينة الرباط، أن مطلب المساواة في الإرث سيؤدي إلى جرائم قتل بين الإخوة، قبل أن يتساءل: “واش بغاونا نوليو نقولوا بعضياتنا؟”.
وخاطب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاضرين في أشغال المحطة التنظيمية المشار إليها: “أقول للجميع، بمن فيهم اليساريين والعلمانيين، ردوا البال راكم تاثقبوا السفينة، وربما تغرقوا أنتم الأولين. هذه بلاد محسودة.. مسؤوليتكم كبيرة جدا، في الدفاع عن مقومات بلدكم ودينكم والانتباه إلى مشاكل المرأة الحقيقية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن العزوف على الزواج “قضية سياسية يجب أن نبحث لها عن حلول، وأن نعرف السبب في ذلك. هذا مشكل سياسي يجب عدم السكوت عنه، والأخوات في التيارات الحداثية يجب الانتباه إلى ذلك أيضا”.
ودعا رئيس الحكومة السابق إلى الانتباه إلى المشاكل الحقيقية للمرأة، مشيرا في هذا الصدد إلى إخراجه إبان ترؤسه الحكومة دعم الأرامل بعد التأثر بقصة السيدة التي توفي زوجها في حادثة سير، “والذي لم يخرج إلا بشق الأنفس ولولا مساندة جلالة الملك لم يكن ليرى النور”.
وتابع بنكيران قوله في هذا السياق: “جلست مع سيدنا، وقالي دكشي لي بغيتي دير تاع الأرامل نوض ديرو، تأثرت وبكيت وقبلت يده. الحمد لله أن 200 ألف يتيم يستفيدون من منحة بسيطة، و130 ألف امرأة تستفدن منه. هذه هي المشاكل الحقيقية التي تعيشها المرأة والتي يجب تبنيها”.
إلى ذلك، أكدت جميلة المصلي، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أن “أي تعديل أو إصلاح مرتقب يتعين أن يكون وفق الثوابت الدينية والوطنية مع مراعاة شروط الاجتهاد وآلياته، حينما يتعلق الأمر بالنصوص والأحكام الشرعية”.
وأضافت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة السابقة: “كما ينبغي تفعيل المقاربة الأسرية، وإقرار مزيد من السياسات والبرامج الموجهة إلى الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة والأسرة”.
