بعد المحامون.. الحكومة تنتقل إلى قطاع الأطباء الخواص وتتوصل معهم لـ"اتفاق" ضريبي
بعدما توصلت الحكومة لـ"اتفاق" مع المحامين فيما يخص التسوية الضريبية، انتقلت في حوارها إلى قطاع أطباء القطاع الخاص الذين طالبوا بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وعلى إثره عقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ونقابة طب العيون، مساء أمس الخميس، اجتماعا مع الحكومة ، ممثلة بالوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وبحضور المدير العام للضرائب.
وأسفر الإجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، باتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ونقابة طب العيون على تحديد الاقتطاع من المنبع في نسبة 5 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية و10 بالمائة بالنسبة للشركات الشخصية الذاتية، مع إعادة تقييم تعرفة الخدمات الصحية بشكل متوازن مع إدماج الخدمات والعمليات الجراحية الحديثة.
كما تم الاتفاق أيضا على إمكانية تطبيق نظام “شركة مدنية مهنية ذو الشريك الوحيد” بالنسبة للعيادات الطبية، مع فصل أتعاب الأطباء مباشرة من صناديق التأمين و إرسالها إلى حساباتهم البنكية.
ومن جانبه، أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن باب مكتبه مفتوح للحوار من أجل المشاركة لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يعرفها قطاع الصحة، منوها “بالحكمة التي اتسمت بها النقابتين اللتين سلكتا سبل وطرق الحوار عوض الوقفات الاحتجاجية والتصعيد”.
ونظمت، الثلاثاء الماضي، هيئات نقابية ممثلة لعدد من أصحاب المهنة الحرة بالمغرب، من قبيل الصيادلة والمروضون الطبيون والأطباء العامون بالقطاع الخاص وأطباء الأسنان والمحاسبون، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، رفضا لعدد المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وكانت ثمانية تنظيمات مهنية عبرت عن رفضها لمقتضيات ضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة وهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان.
وقالت الهيئات، في بلاغ مشترك، إن ممثليها عقدوا اجتماعا بتاريخ 31 أكتوبر بالرباط، تدارسو من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، مشددة على أن هذه المقتضيات الضريبية "تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا".
وأكدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن قطاع الصحة بالمغرب “يعرف مشاكل عميقة ومتجذرة”، مبرزة أنه “في غياب قطاع عمومي فعال فإن القطاع الخاص يقدم 70 في المائة من الخدمات الصحية، ويملأ الفراغ الناتج عن تدهور القطاع العمومي”.
وأوضحت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، أن “أطباء القطاع الخاص يجدون أنفسهم منهكين في ظل نظام ضريبي مجحف وغير عادل”، مشددة على أن “النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح، على غرار 20 في المائة بالنسبة للشركات التجارية ذات الدخل نفسه”.
كما استحضر البلاغ ذاته الضريبة المهنية والضريبة الحضرية، واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991 درهما شهريا، واشتراكات التقاعد، واصفا إياها بالأعلى على مستوى المغرب.
