بعد إحتجاجاتهم ضد "الضريبة الجديدة".. أقل من 7 آلاف محامي "فقط" من يصرح بمداخليه
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن 6600 محامي "فقط" من يصرح بمداخيله لدى إدارة الضرائب، وأن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون مبلغا يقل من 10 آلاف درهم سنويا.
وأوضح لقجع ضمن مداخلة له خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2023، بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، أن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية، علما أن العدد الإجمالي المحامين في المغرب يصل إلى حوالي 16 ألف محام.
وعلاقة بـ”ضريبة المحامين”، قال لقجع: “نتحدث بالضبط وبالأساس عن المداخيل التي استخلصتها شركات المحاماة من أمور مهمة وكبيرة ورقم معاملاتها معروف” مضيفا: “لحد الآن لم أتدخل في هذا الموضوع احتراما لمنهجية الحوار المعتمدة وتمسكنا دائما باسم الحكومة بخطاب وحيد وموحد وهو أننا ندافع على مبدإ الحوار والنقاش إلى أن نصل حلا متوافق عليه”.
ورغم أن الحكومة أعلنت عن توصلها لاتفاق مع المحامين، إلا أنهم مستمرون في إضرابهم الذي شل أغلب المحاكم.
ونص الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
