بعد تفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط.. وزارة العدل توافق على 110 ملفا خلال 2022
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه تم تفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط منذ أواخر سنة 2021، وطيلة سنة 2022، حيث سجلت الملفات المعروضة على لجنة الإفراج المقيد بشروط ارتفاعا ملحوظا.
وحسب العرض الذي قدمه عبد اللطيف وهبي للميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم 2023، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فإن تفيعل مسطرة الإفراج المقيد بشروط يوازيه ارتفاع ملموس في عدد في عدد المستفيدين، فقد بلغ مجموع الملفات المعروضة 878 ملفا تمت الموافقة على 110 ملفا فيما تم رفض 699 ملفا وتأجيل 69 ملفا.
ومن جانبه سجل وهبي، أن عدد الملفات التي عرضت على لجنة العفو خلال سنة 2022، بلغ ما مجموعه 10455 ملفا حيث استفاد من العفو ما مجموعه 5473 شخصا. في حين بلغ عدد الملفات المؤجلة 476 ملفا وعدد المرفوضة 4506 ملفا.
وكشف أن الملفات المعروضة للاستفادة من العفو توزعت إلى "1205 ملفا بمناسبة عيد الشباب و1032 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب و1721 ملفا بمناسبة عيد الأضحى و2978 ملفا في عيد العرش و1881 ملفا بمناسبة عبد الفطر و1638 ملفا بمناسبة ذكرى 11 يناير برسم سنة 2022".
وأكد وهبي استفادة 185 سجينا من العفو مما تبقى من عقوبة الحبس، فيما بلغ عدد المستفيدين من التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن 4106، و3 سجناء من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد و30 بالنسبة لتحويل السجن المؤبد إلى المحدد.
وبلغ مجموع المستفيدين في حال اعتقال 4324 في حين استفاد من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها 338 شخصا وبلغ عدد المستفيدن من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة 49 شخصا، وبلغ العفو من عقوبتي الحبس والغرامة 46 شخصا والعفو من الغرامة 716 شخصا وبلغ مجموع المستفيدين في حالة سراح 1149 شخصا.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن وزارة العدل وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها، عملت على تعبئة كل امكانياتها ومواردها البشرية والمادية خلال سنة 2022 لتعميق الإصلاحات التشريعية واللوجيستيكية والتحتية الواردة في البرنامج الحكومي أو في التزامات القانون المالي للسنة الجارية.
وسجل وهبي، أن الوزارة مدعوة من خلال سنة 2023 لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة في الجوانب المتعلقة بتوطيد دولة القانون والمؤسسات وذلك من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي تساهم في تحديث وتطوير المنظومة القانونية بما يشجع مناخ الأعمال والاستثمار ويتجاوب مع المخططات الحكومية في مجال بسط ورقمنة المساطر الإدارية.
