قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي الذي سيتم تقديمه قريبا سيحمل إجراءات جديدة بخصوص مواليد الأمهات العازبات، خارج مؤسسة الزواج.
وكشف وهبي في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، بمدينة سلا، أن هذه الإجراءات تقضي استعمال الحمض النووي لإثبات بنوة الطفل المولود.
وأكد الوزير أن الطفل الذي يولد عن طريق علاقة غير شرعية فهو مغربي وله كامل الحقوق و يجب الإهتمام به وتعويض أمه إن أمكن.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه وفقا لمشروع القانون الجنائي، سيكون لزاما على من ثبت أنه تسبب في حمل غير شرعي أداء مصاريف المولود إلى غاية بلوغه 21 سنة.
وتابع أن نقاشا عميقاً وقع خلال الإعداد لمشروع القانون الجنائي ، حول اللجوء إلى فحص الخبرة الجينية ADN لإثبات الأبوة.
وأبرز الوزير، أن الوزارة تهدف إلى استصدار فتوى فقهية من أجل اعتماد الحمض النووي في مشروع القانون الجنائي، بما أنه أضحى وسيلة علمية لا يشوبها الباطل.
وشدد وزير العدل، على أنه إذا ثبت أن الولد من صلب الرجل الذي جمعته علاقة غير شرعية مع امراة، فإنه هو الذي سيتحمل مصاريف هذا الولد سواء اختارت المرأة حضانة هذا الولد أو في حالة اختيار الرجل لحضانة ابنه.
