بدأت الحكومة مسطرة الدعم المباشر من خلال تسجيل المواطنين فالسجل الوطني للسكان، عن طريق إحصاء جديد يرصد عدد الأسر الهشة.
وحسب مصادر "بلبريس" فإن العملية الإحصائية بدأت من جهة الرباط سلا القنيطرة في أفق تعميمها على جميع جهات المملكة ، وذلك في إطار التغيير الذي طرأ في مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 في أثمنة عدد من المواد الأساسية وأهمها غاز البوتان.
وفي هذا السياق، أوردت المصادر، أن حزب التجمع الوطني للأحرار أجرى لقاء مع فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، حول عدة نقط فمشروع الميزانية من ضمنها الدعم المباشرة والزيادة في ثمن "البوتان".
وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف الثلاثاء الماضي بالرباط، أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وتطرق لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.
وأكد لقجع أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع يستفيدون أكثر من هذا الدعم، في حين يستفيد الأشخاص ذوو الدخل المحدود بشكل أقل.
وأضاف: “نحن الآن أمام خيارين: إما أن نقوم بتحويلات مالية مباشرة إلى الفئات الهشة، أو نستمر في تقديم الدعم بشكل عام”.
ولفت لقجع إلى أن الحكومة اختارت الرفع التدريجي للدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والقمح اللين مباشرة بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من الدعم بشكل مباشر.
وشدد على أن توسيع المواد المدعمة سيرهن مستقبل التعليم والصحة، ولن نتمكن من إنجاز ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن عودة الدعم للمحروقات تتطلب ضخ 65 مليار درهم إضافية في ميزانية صندوق المقاصة.