مؤشرات خطيرة ... حوالي 43 ألفا و921 موظفا سيتقاعدون بين 2022 و 2025.
أفاد آخر تقرير حول الموارد البشرية، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023،مؤشرات خطيرة عن شيخوخة الادارة المغربية ، بعد ان اشارت التوقعات المنجزة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد لمعطيات مثيرة إلى أن حوالي 43 ألفا و921 موظفا مدنيا سيحالون على التقاعد من أجل الحد الأقصى للسن القانونية ما بين 2022 و 2025، وهو ما مؤشر خطير على فقدان الادارة المغربية خيرة اطرها قبل سنة 2025.
وأشار نفس التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذه الإحالات على التقاعد تشكل 7,8 في المئة من إجمالي تعداد الموظفين المدنيين في مختلف القطاعات، وأوضح المصدر ذاته أن الإحالات المذكورة تمس قطاعات حيوية واستراتيجية تتوزع أساسا على قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي (22 ألفا و137 موظفا مدنيا)، والصحة والحماية الاجتماعية (5079)، والداخلية (4807)، والعدل (1500)، والاقتصاد والمالية (1254).
وامام هول هذه الارقام المخيفة ، وجب الانتباه بأن المغرب سيواجة في السنوات القليلة المقبلة كارثة حقيقية على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الصندوق المغربي للتعاقد الذي يعاني اليوم من ازمة مالية حادة.
