برأ الاتحاد المغربي للشغل نفسه من أي خلاصات طرحتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن خطة إصلاح التقاعد ورفع سن الاستفادة من المعاشات إلى 65 سنة، مؤكدا أنه غير معني بها.
وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أعقب الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، “إن ما تمخض عن هذا الاجتماع من تسريبات وقراءات مغلوطة خلق البلبلة وسط الأجراء والرأي العام”.
وأوضحت أن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.
واعتبرت النقابة، أن وزارة المالية قامت بتغليط الرأي العام العمالي، بإخراجها للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة.
وأشارت إلى أن “الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل”.
ودعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل “كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة، كما تعد الرأي العام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة”.