قضية المهاجر المغربي عمر الرداد تعود للواجهة..القرار سيصدر في هذا التاريخ..

تعود قضية عمر الرداد الشهيرة، بعد 28 سنة من إدانته بتهمة قتل مواطنة فرنسية، إلى الواجهة، وهو المهاجر المغربي العامل في فرنسا، إذ ستعلن اللجنة الخاصة بالتحقيق في القضية على أنها ستصدر قرارها في 13 من شهر أكتوبر المقبل.

وقالت محامية عمر الرداد، سيلفي نواكوفيتش، في تدوينة على منصة “تويتر”، أن اللجنة ستفرج عن قرارها حول المطالب التي قدمتها، والمتعلقة بإجراء خبرة عبر مختبر مختص في العلوم الجينية.

وأضافت المحامية في تصريح على قناة فرنسية، أول أمس الخميس، أن “المطالب اليوم تتعلق بالكشف عن صاحب العلامات التي وجدت في مسرح الجريمة، وأنه مع التطور التكنولوجي، نستطيع تحديد هذا الأمر حتى بعد مرور أزيد من عقدين، والكشف أيضا عن سبب إخفاء تحقيق سري في الواقعة كشفته الصحافة”.

وتعود فصول ما يعرف بقضية عمر الرداد، إلى سنة 1991، حيث عثر على سيدة فرنسية جثة هامدة وعلى الحائط الموجود خلفها كتب ”عمر قتلني”، الشيء الذي قاد مباشرة إلى اعتقال عمر الرداد، الذي كان يعمل في حديقة السيدة المتوفية، الشيء الذي نفاه، ألا أنه سيتم الحكم عليه رغم ذلك بـ18 سنة سجنا.

لكن مسار التحقيقات سيكشف عن الخطأ، وسيتم تمتيع عمر بالعفو سنة 1998 من طرف الرئيس  الفرنسي يومها جاك شيراك، كما سيتم تمتيعه بالسراح المشروط. لكن الرداد واصل مساعيه نحو الكشف عن الحقيقة، خاصة وأنه ظل يصرح بأنه لم يتم النظر إليه كبريء.

وسيؤكد تقرير نشرته ”نيويورك تايمز” سنة 2019، أن جينات عمر الرداد “غير موجودة في مسرح الجريمة”، مما سيعيد فتح القضية الشهيرة من جديد، والتي يعتبرها البعض رمزا لـ”التمييز ضد المهاجرين في القضاء”.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.