جمعية حقوقية تطالب فرنسا بإنهاء "عجرفتها" تجاه معالجة تأشيرة المغاربة
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية، تطالب فيها بـ"الكف عن إهانة المواطنين والمواطنات المغاربة من طرف المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب".
وعبر بلاغ الجمعية عن "استنكاره الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة، مطالبة بوقف "مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا"، خاصة فيما يخص الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة.
وأضاف البلاغ، "لقد اتخذت دولتكم فرنسا قرارا بخفض عدد التأشيرات بالنصف، ولا نجد لهذا القرار المفاجئ تفسيرا إلا حسابات دولتكم الاستعمارية والابتزازية التي تمارسونها على الدول التي كانت جيوشكم قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالكم العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية".
وأشارت الجمعية إلى أن "مصالح القنصلية لدولتكم تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات".
وزادت أنه "بعد ذلك تؤدى مبالغ أخرى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية. وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها. وتنتهي سلسلة العبث بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه".
وأعلنت الجمعية عن ضم صوتها لصوت المواطنين المتضررين من ممارسات القنصليات الفرنسية وصوت المنظمات والهيآت المغربية التي أعلنت عن مواقف في الموضوع، مطالبة لرئيسة الحكومة الفرنسية بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالحكم القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستغربت الجمعية “تزكية” رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة، مطالبة بوضع حد لهذه الممارسات المشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية.
ومن جانبها "حييت" الجمعية المغربية "الشعب الفرنسي، وكافة الديمقراطيين والديمقراطيات الفرنسيين الذين ساندوا في الماضي نضال شعبنا من أجل الاستقلال ويدعمون نضالاته ونضالات الشعوب من أجل التحرر وتقرير المصير وفك الارتباط بالإمبريالية".
وكانت فرنسا قد قررت في سبتمبر الماضي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المئة، مبررة ذلك برفض سلطات بلدانهم إعادة رعاياها من المهاجرين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بعدما تم الإعلان عن الترحيل من الأراضي الفرنسية.
