نفى البنك التجاري التونسي، وهو أحد فروع التجاري وفا بنك المغربي، على لسان نقابة موظفيه التونسيين، ما وصفها بالإشاعات التي تلاحقها والتي لا أساس لها من الصحة، مؤكدا على أن .البنك التجاري التونسي لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية والديبلوماسية.
وقالت النقابة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها، إن البنك التجاري التونسي مؤسسة تونسية خاضعة للقانون التونسي وتشكل مثالا يحتدى به في الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونس.
وأكد ذات البيان، على أن البنك ما زال ّفاعلا اقتصاديا مهما في النسيج المالي للبلاد التونسية، دعا المنتسبين للبنك إلى ترك السياسة للسياسيين، وعدم الزج بمؤسستهم في الشأن السياسي الدبلوماسي.
وأضاف البيان أن البنك التجاري التونسي مؤسسة تونسية خاضعة للقانون التونسي وتشكل مثالا يحتدى به في الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونس، مؤكدا أن البنك ما زال ّفاعلا إقتصاديا مهما في النسيج المالي للبلاد التونسية.
وإنتقد البيان ما وصفها بالحملة على البنك في شبكات التواصل الإجتماعي من رواد الفضاء الإفتراضي، ولئن تغذت في جزء منها بالإشاعات والتعامل السطحي وغير العلمي والذي لا يمت للواقع بصلة، متهما جهات مشبوهة ومعروفة بعدائها للبنك أو بأحقاد شخصية لا يتسع المجال للخوض فيها.