خلافة لعرج على رأس لجنة التشريع بالبرلمان تشعل المنافسة داخل السنبلة
علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أنه من المرتقب ان يعلن حزب الحركة الشعبية عن خليفة لمحمد لعرج على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في أعقاب فقدان الأخير لمقعده البرلماني خلال الانتخابات الجزئية المجراة في يوليوز الماضي، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم تشريعيات شتنبر 2021.
وكشفت المصادر نفسها،أن الأسماء المرشحة لخلافة لعرج على رأس اللجنة البرلمانية التي تؤول رئاستها وجوبا لقوى المعارضة داخل الغرفة الأولى للبرلمان، تتعلق بكل من الوزير السابق والقيادي بالحزب، محمد مبديع، والبرلماني المثير للجدل، عبد النبي عيدودي، إلى جانب عضو الفريق النيابي الحركي، عادل السباعي، والبرلماني أحمد شدى.
وتنص مقتضيات المادة الـ70 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة، وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها.
في هذا السياق قال محمد مبديع في تصريح لبلبريس:"كل اعضاء الفريق لهم الحق في الترشح لهذا المنصب، والمؤسسة الحزبية من ستقرر"
وتابع المتحدث نفسه:"لم تتضح الرؤيا لحد الساعة والقرار بيد مؤسسة حزب الحركة الشعبية"
ونفى عبد النبي العيدودي في اتصال مع بلبريس:"نيته الترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع،قائلا :"انا لم اقدم اي طلب للترشح و من قال ذلك فعليه ان يدلي بالطلب"
وأكد المتحدث نفسه:"المرشحين لهذا المنصب هما النائبان طارق السباعي و احمد شدى"
ومن المنتظر أن تحسم الأمانة العامة لحزب الحركة في الأسماء التي يحيلها عليها الفريق النيابي وذلك بناء على القوانين الداخلية للحزب وأيضا المقتضيات التنظيمية للفريق، مشيرة إلى أنه بعد حصر لائحة المرشحين لرئاسة لجنة العدل والتشريع، يجري الفريق عملية تصويت سري لاختيار أحد الأسماء المرشحة قبل رفعها إلى القيادة السياسية للحزب لكي تقول كلمتها النهائية.
هذا، وتنص المادة الرابعة من النظام الداخلي للحركة الشعبية، في الباب الثالث المتعلق بشغل مناصب المسؤولية في هياكل مجلس النواب، على أنه “يستشير الأمين العام أعضاء المكتب السياسي في كل تمثيلية سياسية أو مسؤولية في هياكل مجلس النواب، ويعرض الأمين العام قرار المكتب السياسي على الفريق النيابي قصد المصادقة عليه.
وتؤكد نفس المادة على أنه “في حالة رفض الفريق النيابي لقرار المكتب السياسي، يتم الحسم عن طريق التوافق والتراضي أو عبر التصويت بطريقة سرية”، ويعلن فائزا النائبة أو النائب الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوى عدد الأصوات يعلن الأكبر سنا فائزا.
وكان محمد الأعرج قد فقد مقعده البرلماني بعد إعادة الانتخابات، إثر حصوله على 6071 صوتا مقابل 14 ألفا و450 صوتا التي حصل عليها خلال انتخابات الثامن من شتنبر.
وسبق للمحكمة الدستورية أن أطاحت بأربعة برلمانيين عن انتخابات الثامن من شتنبر، ويتعلق الأمر بكل من نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج وزير الثقافة الأسبق، ومحمد حموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على طعن تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار.
وأسفرت نتائج الانتخابات الجزئية عن تأمين التحالف الحكومي مقاعده البرلمانية بعودة مرشحي أحزاب الأغلبية الثلاثة، بالإضافة إلى عودة الطاعن عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض إلى مجلس النواب.
