التحكم في إرتفاع الأسعار وتعميم الحماية الإجتماعية والتقشف اهم مرتكزات مشروع قانون مالية 2023

يتزامن إعداد مشروع القانون للسنة المالية 2023 مع ثلاث أزمات الوباء والغلاء والجفاف. أزمات حاضرة بقوة في إعداد هذا المشروع الذي سيشكل إن تحانا حقيقيا لشعارات أخنوش الإنتخابية .
أزمات حاولت حكومة أخنوش مواجهتها بالحد من تداعياتها على المواطن عبر نهج سياسة إستباقية وفعالة حافظت على إستقرار الوضعية الوبائية،وتقديم الدعم لفائدة الأسر والمقاولات

المتضررة، بتعميم الحماية الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني، عبر إحداث صندوق محمد السادس للإستثمار وإصلاح القطاع العام.

لكن، هذه الحكومة ليست محظوظة،فمباشرة مع ‘إنطلاق الإنتعاش الإقتصادي، والتعافي من الآثار الإقتصادية والإجتماعية للأزمة الصحية العالمية، برزت أزمة إرتفاع الأسعار على

المستوى الدولي، والتي تفاقمت نتيجة إندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية في مستهل سنة 2022. وهو ما شكل صدمة قوية للإقتصاد العالمي، على إثر الضغوطات التضخمية الناجمة

اقرأ أيضا

سياسة

كوت ديفوار تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

و م ع

سياسة

المغرب والرأس الأخضر يبحثان تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات

عمران الفرجاني

عنها، والتي ألقت بظلالها على الإقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء. حيث بلغت معدلات التضخم خلال الأسدس الأول من سنة 2022، مستويات غير مسبوقة في معظم دول 

لعالم، بفعل إرتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية والطاقية.

ولمواجهة هذه الأزمات المتزامنة والمتعددة الأبعاد، إتخذت الحكومة، مجموعة من التدابير التي تستجيب للأولويات التالية:

أولا- ضرورة التحكم في إرتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، موازاة مع الحد من آثار الجفاف.

ثانيا- تكريس السلم الإجتماعي من خلال التوقيع على ميثاق وطني للحوار الإجتماعي مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين، تضمن مجموعة من التدابير التي ستمكن من تحسين

الوضعية المادية للأجراء في القطاعين العام والخاص.

- ثالثا: الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، رغم النفقات الإضافية والإستعجالية.

رابعا- إستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية، ومواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة والإلتزامات التي إنخرطت فيها الحكومة في إطار تنزيل برنامجها؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية،

وإنسجاما مع مخرجات النموذج التنموي الجديد لبلادنا، وإستجابة التطلعات المواطنات والمواطنين، وذلك لوضع أسس الإنتقال النوعي والهيكلي على المستوى الإقتصادي والإجتماعي

والبيئي.

لذلك ، حددت الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 عدة أولويات:

على مستوى التسيير:

- تعزيز أسس الدولة الإجتماعية؛

- إنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار؛

- تكريس العدالة المجالية؛

- إستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

- تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في

سن التمدرس.

الإسراع بإخراج السجل الإجتماعي الموحد.

-تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحي; إخراج قانون الوظيفة الصحية،

- ترشيد إستعمال المياه،

تقليص نفقات إستهلاك الكهرباء، عبر الحرص على إستعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالإتصالات؛

-عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء،

المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء؛

-التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الإستقبال

والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات

ضمان إنتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل نهاية سنة 2022

على مستوى الإستثمار:

حثت الحكومة التقيد بالتوجيهات التالية:

- إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات

موقعة أمام جلالة الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.

-الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد،

تعميم الحماية الإجتماعية وذلك مع إحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛

- التقليص إلى أقصى حد من نفقات إقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية؛

هذه اهم مرتكزات اعداد مشروع مالية    2023 ، مشروع طموح جذاب على مستوى الخطاب والتنظير ، لكن ما يهم المواطن هو تفعيل هذا المشروع  وتنزيله لارض الواقع، لكونه

فقد الثقة منذ سنوات في البرامج الإنتخابية والبرامج الحكومية، مرت سنة على تشكيل حكومة أخنوش ، وما زال المواطن ينتظر من عزيز أخنوش تفعيل برنامجه الإنتخابي الجذاب، لأنه  مصدوم من السياسة العمومية لحكومة أخنوش رغم مجهوداتها المبذولة.

وعليه، ينتظر المواطن أن يرى رئيس الحكومة ووزراءه أنهم ينهجون سياسة التقشف،وإن يقوموا بالقطيعة مع ما قامت به وزيرة السياحة التي أنفقت أموالا ضخمة في أمور تافهة  مع ما سمتهم ب"موثرين" ، وحاولت تسويقها عبر منابر إعلامية معينة لتلميع صورتها وإيهام المواطن بنجاح مشروعها ، أنه زمن البذخ الحكومي مقابل زمن الجفاف والغلاء والبلاء